بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 11:23 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرج عامر : الحفاظ على الدولة المصرية خط أحمر.. ووحدة المصريين كلمة السر ختام أعمال لجان التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة قومي المرأة ”سى إن إن” تتوعد بإجراءات قانونية بعد حظر ترامب دخولها البيت الأبيض رئيس وزراء كندا يُقلّد حركة شهيرة لترامب ويشعل تفاعلا واسعا تركيا تسحب ترخيص بنك ملت الإيرانى وتوقف رحلات ماهان إير.. اعرف التفاصيل مسئول إيرانى: تهديدات ترامب لن تحقق أى نتيجة ونعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكى بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية ومستشفى أهل مصر لتعزيز التدريب وخدمة المجتمع الداخلية تفند شائعة وفاة نزيل بالغربية جراء إهمال طبي الذهب يقفز 110 جنيهات خلال أسبوع رغم رفع الفائدة الأورمان تعلن تنظيم 31 قافلة طبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية البابا تواضروس ومحافظ بني سويف يضعان حجر أساس كاتدرائية الآباء البطاركة بالفشن الجديدة محافظة القاهرة تنفي قطع شجرة كافور معمرة بحي المعادي وتوضح حقيقة سقوطها

محمود محيي الدين: 62% من تمويل العمل المناخي مرتبط بأدوات الاقتراض والدين

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن العمل المناخي يحتاج إلى تعاون الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما فيه الجامعات ومراكز البحث العلمي والمنظمات التي تساعد المناطق المتضررة من آثار التغيرات المناخية، لافتا إلى أن كل جهة من الجهات مطالبة بزيادة مساهمتها بالتمويل والاستثمار والجهود الخاصة بالمشاركة بها.

وأوضح «محمود محيي الدين» خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوي، والمُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مشكلة الديون العالمية تسبق أزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا، والعالم يواجه الموجه الرابعة من زيادة الديون وفقا للتقارير والإحصائيات من ديسمبر 2019، ومع الأزمات الأخيرة زادت مشكلة الديون بشكل أكثر سوءا، وأصبح أكثر من 62% من تمويل العمل المناخي مرتبط بأدوات الاقتراض والدين.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن قمة المناخ بشرم الشيخ ستتولى مناقشة تغير طرق التمويل المناخي لتبتعد عن الاقتراض والدين وذلك من خلال تخفيض الاعتماد على الاستدامة المحلية أو الخارجية ويأتي ذلك بزيادة دور القطاع الخاص، بالإضافة تفعيل بعض النظم الخاصة بمبادلة الديون القديمة باستثمارات وتمويلات في مجالات العمل المناخي والطبيعة.

موضوعات متعلقة