تحرير 501 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (501) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كان كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن معدلات خفض الإنارة فى المحافظات وصلت إلى ما يقرب من 32% لـ 39%، وذلك استجابة لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، بالمحافظات والجهاز الإدارى للدولة والشوارع والميادين والأندية.

وحول تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم، لفت قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تحرير نحو 91 ألف مخالفة للمحال والمطاعم والمقاهى المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية، حيث تم تحرير 12122 مخالفة لمحل تجارى، و7459 مخالفة لأسواق، و1571 مخالفة للمطاعم، و2234 للمقاهى، و634 للورش، بالإضافة لأكثر من 66 ألف مخالفة للأنشطة الأخرى.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع الإجراءات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ الصيانات الشاملة لأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى بجميع الوحدات المحلية ، لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة وفى التوقيتات المحددة لها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل كافة المسئولين فى جميع المواقع الحكومية بالمحافظات لتنفيذ خطة الترشيد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى أعمال سرقة للتيار الكهربائى بالتعاون بين الأجهزة المعنية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء: كلما استطعنا القيام بترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي؛ فلو أننا على سبيل المثال قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز، الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، كما أننا إذا قمنا بتوفير 15% فسنوفر 450 مليون دولار، لافتا إلى أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية، جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.