وزير التموين: تشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، توجيها وزاريا يقضي بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية، والأسواق، ومناطق الإنتاج وحلقات التداول.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان اليوم الخميس، أن التوجيه الوزارى نص على تشديد الرقابة والمتابعة من جميع الأجهزة الرقابية؛ لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين، خاصة السكر، والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين، واتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.
كما تضمن التوجيه، تشديد الرقابة والمتابعة على المنافذ التموينية، والأسواق وأماكن الانتاج والتخزين، والتوزيع، وجميع حلقات تداول السلع الغذائية؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار، وجودة، وسلامة الأغذية في جميع مراحل إنتاجها، وتداولها، وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية؛ للتأكد من سلامتها، وصلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابة وتلقى أي شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان ازالة اسبابها.
وأكد التوجيه، على تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وآخرى فرعية بالادارات التموينية لمتابعه استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين، وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومي عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.
كما وجه المصيلحي بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة؛ لمتابعة توافر السلع التموينية والحرة بالأسواق، واستقرار أسعارها، وتلقي تقارير غرفة عمليات المدريات التموينية بالمحافظات، والعمل على ازالة اى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظة.