البرلمان الفنلندى يوافق على إصلاح قانونى لتوسيع حق المرأة فى الإجهاض
وافق البرلمان الفنلندى ، بأغلبية كبيرة على إصلاح قانون الإجهاض ، حتى الآن الأكثر صرامة في بلدان الشمال الأوروبى ، لتوفير المزيد من الحقوق لنساء اللواتى يرغبن في إنهاء حملها.
وأشارت صحيفة "ديباتى" الإسبانية إلى أنه تمت الموافقة على الإصلاح ، الذي يُحدِّث التشريع الساري منذ عام 1970 ، بأغلبية 125 صوتًا مقابل 41 ضده ، وحظي بدعم الأغلبية من جميع القوى السياسية ، باستثناء حزب اليمين المتطرف الفنلندي المتطرف والديمقراطيين المسيحيين.
وفقًا للتشريع الحالي ، يجب على النساء اللواتي يرغبن في إجراء الإجهاض خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل الحصول على تصريح من طبيبين (أو طبيب واحد إذا كان عمرهن أقل من 17 عامًا أو أكثر من 40 عامًا) وتحديد أسبابهن.
وبمجرد دخول الإصلاح حيز التنفيذ ، المتوقع في بداية عام 2023 ، سيكون للمرأة الحق في إجراء عملية إجهاض خلال نفس الفترة دون تقديم تفسيرات ويكفي الحصول على إذن من طبيب واحد.
بعد اثني عشر أسبوعًا ، يُسمح بالإجهاض بناءً على طلب المرأة الحامل نفسها إذا كان استمرار الحمل أو الولادة قد يعرض صحتها أو حياتها للخطر.
يعود أصل هذا الإصلاح القانوني إلى مبادرة شعبية قُدمت في نهاية عام 2020 ، بعد جمع التوقيعات الضرورية البالغ عددها 50000 ، والتي طلبت مساواة قانون الإجهاض بقانون العديد من الدول الأوروبية الأخرى ومنح النساء قدرًا أكبر من الاستقلالية لاتخاذ القرار بأنفسهن.
وأكد نص المبادرة الشعبية أن "الحق في الإجهاض المجاني والآمن هو جزء أساسي من تقرير المصير الجسدي للمرأة والحق في اتخاذ قرار بشأن إنجابها".
وفقًا للجمعية الطبية الفنلندية Duodecim ، فإن معدل الإجهاض في فنلندا (7.3 لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا) ، حيث أنه شهد انخفاض واضح خلال السنوات الأخيرة.
