صلاح ضرار يكتب: قرارات رئاسية للحماية الاجتماعية ردا على المحرضين
فى ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة
وردا على الأقلية الضالة والمحرضة
على زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد والمشككة فى سياسات الدولة المصرية والادعاءات الباطلة وعدم الوعى بما تم من إنجازات تنموية طفت على السطح العمرانى والإصلاحات الشاملة فى كافة المجالات بمختلف المدن والقرى بالمحافظات المختلفة .
ومن هنا جاء رد الرئيس عبد الفتاح السيسي شافيا وكاشفا لكل تلك الموامرات الهدامة والكاذبة .
ومن ثم فإن الرئيس السيسى كان قد وعد فى السابق بتلك الانجازات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وبالتالى
فإنه قد اوفى بما وعد الان .
حيث جاء تكليف الرئيس السيسى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى وقت بالغ الأهمية
بتنفيذ حزمة من القرارات الهامة التى تخدم مصالح الناس ودفع عجلة التنمية البشرية ورفع سقف الحماية الاجتماعية لدى الكثير من الأسر الاكثر احتياجا .
حيث أكد الرئيس السيسى فى كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى
لانه على دراية كاملة بالمعاناة والهموم التى تؤرق المواطنين .
مؤكدا أنه من الضرورى مناهضة الفقر وهذه ركيزة أساسية للحكومة ولذلك لابد من اتخاذ حزمة قرارات يتحقق من خلالها الحماية الاجتماعية
والتى تصل تكلفتها ب ٦٧ مليار جنيه ويعمل بها من نوفمبر المقبل وتشمل كافة العاملين بالدولة وكذلك أصحاب المعاشات .
كما أكد الرئيس على الاهتمام بالمشروعات الحيوية والتنموية التى تخدم مصالح الناس من أجل رفعة شأن الوطن والمواطن .
وتطرق خطاب الرئيس السيسى إلى تطوير وتحديث الصناعة والمصانع التى توقفت خلال السنوات الماضية
بسبب تداعيات أحداث الثورة فى نوفمبر ٢٠١١.
بالإضافة إلى إصلاح منظومة التعليم وإعادة دوره الفاعل والجاد
ومحاربة المقصرين فى كافة مراحل التعليم المختلفة
والحد من استنزاف المال بداخل الأسر الفقيرة من خلال التصدى والقضاء على مافيا الدروس الخصوصية التى تزيد الأسر الاكثر فقرا نفقات زائدة عن الحد .
ومن القرارات الهامة التي كلف بها الرئيس السيسى تقديم إعانات للعاملين الذين توقفت المصالح التى يعملون بها من كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
ومن هنا نقول خلاصة القول
إن مصر كفاياها خلق أزمات بدون وجه حق ،ويجب الحفاظ عليها من كل الاشرار والمحرضين والمشككين فى مكانة مصر ورجالها المخلصين وجيشها وشرطتها وشعبها الأمين .
