المستشار محمد سليم يشيد بقرار الرئيس السيسى بالافراج عن زياد العليمى
أشاد المستشار محمد سليم البرلماني السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، بقرار العفو الرئاسي الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المحامي زياد العليمي في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي واستجابة لدعوات القوى السياسية وتنسيقية الشباب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ورحب " سليم " ، في تصريحات لة ، بتلك الخطوات الأخيرة التي تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي إهتماماً كبيراً بغلق ملف الحبس الاحتياطي والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير خاصة بعد الإفراج عن أكثر من 1000 من المسجونين في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي في الفترة الأخيرة.
كما ثمن " سليم " وفريق المستشارين بالمكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، بالتوجه نحو دراسة تطبيق عقوبات بديلة للحبس في قضايا الرأي والتعبير والتي تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة ومقدرة في إصلاح الحياة السياسية وتوسيع نطاق حرية الرأي والتعبير في المرحلة القادمة وهي الخطوات التي يجسدها اليوم التفاف القوى السياسية والمجتمع المدني حول الحوار الوطني الدائر حاليا.
وأشار " سليم " ، إنه ما حققته لجنة العفو الرئاسي، وما كان لها أن تنجح في مهامها بهذ الشكل، وانتظار الافراج عن دفعات جديدة، لولا الدعم الكامل لهذه الخطوة، من جانب القيادة السياسية، وتحقيق مطالب القوى السياسية والوطنية في البلاد. وبما يؤكد على صدق الدولة المصرية في إنجاح الحوار الوطني، خصوصا وأن من بين المفرج عنهم، العديد من الشباب بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين، وصحفيين ونساء، وهو ما كان على رأس الأولويات، بحسب أعضاء بلجنة العفو الرئاسي.
واختتم " سليم "، تصريحاتة بأن قرارات العفو الرئاسي أحدثت حالة من السعادة الشديدة، بين مختلف الأوساط الشعبية والسياسية، وتبرهن تماما على نجاح هذه الخطوة وهو ما يبشر بالجمهورية الجديدة والاحترام التام لحقوق الإنسان.
