الداخلية تداهم أوكار المخدرات وتضبط شحنات بـ2.7 مليون جنيه بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم ، مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة (أول العامرية – محرم بك) بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، حيث تم ضبط (3 عناصر إجرامية ، مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية – مطروح) حال إستقلالهم سيارة بدائرة القسم.. وبحوزتهم (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة وضبط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) وضبط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال تواجده بدائرة القسم ..وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫700٫000 مليون جنيه تقريباً) وتم حبس المتهمين.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.