”التنسيقية” تناقش دور الحوار الوطني في وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطي، وذلك في مقر التنسيقية.
تناولت الورشة عدة محاور منها: مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي.
طرحت الورشة عدة أسئلة للنقاش، منها: كيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن في حاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ وما دور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟
ناقش الحضور التعديلات المطلوبة في قانون الإجراءات الجنائية، وكيفية ضبط مواده حتى لا تحمل تأويلات مختلفة، بالإضافة إلى تحديد مدة الحبس الاحتياطي من تنفيذ عملية الضبط حتى الإفراج.
أدار الورشة كل من أحمد مقلد ومحمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وشارك فيها كل من أعضاء التنسيقية: زكي القاضي، وماجد الفقي، وأحمد حمامصي، وعبد العزيز الشناوى، وفيولا فهمي، محمد نبيل، آدم الطوخي، شيماء الأشقر، مهاب عثمان.
