”الشيوخ” يناقش مواد قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات غدًا
يبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلسته العامة غداً الثلاثاء في مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة اليوم.
وكان مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس.
حيث أعلن "أبو شقة" فى بداية الجلسة أنه جري إخطار المجلس باختيار النائب طارق عبدالعزيز نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
واختيار النائب عمر المختار صميدة رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.
كما أحال "رئيس الجلسة" عددًا من الرسائل الواردة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان النوعية بـ الشيوخ.
وجاءت الرسالة الأولى عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعويضات لعقود المقاولات، وهو القانون الصادر برقم 84 لسنة 2017 إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية.
وكانت الرسالة الثانية عن مشروع قانون لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وتمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أما الرسالة الثالثة فكانت عن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم الاتصالات وهو القانون الصادر برقم 10 لسنة 2003، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ثم بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من حيث المبدأ، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وقد أعدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة محمد حلاوة، تقريراً عن مشروع القانون بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
يستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال إستراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف لتطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاصه إقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة.
وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات وكذاك إزالة المعوقات التي تواجـه هذه الصناعة المهمة.
