سامح شكرى يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

جدد وزير الخارجية سامح شكري، دعوة مصر لأهمية العمل على إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وعودة المجتمع الدولي إلى الاعتماد على قواعد الشرعية الدولية، المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة، والتعامل وفق هذه القواعد بدون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
ودعا شكري - في حوار مع الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير "الأهرام" - إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، من شأنها أن تؤدي إلى مراعاة مصالح الطرفين، والعمل على تجاوز تصعيد العمل العسكري، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن أصبح شديد الخطورة، في ضوء حدة التصعيد من الجانبين، والتداعيات المترتبة عليه.
وأعرب شكري، عن أمله في أن تنتهي قمة المناخ المرتقبة، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، إلى إجراءات عملية على الأرض، تساهم في حل أزمة المناخ، مشيرًا إلى العديد من الاتصالات التي استبقت بها مصر القمة المرتقبة، لتحفيز الدول على رفع سقف طموحها، لتحقيق مزيد من الإجراءات، سواء فيما يتعلق بالتكيُّف مع المتغيرات المناخية الجديدة، أو العمل على التعامل مع فجوة التمويل، خصوصًا من قِبل الدول المتقدمة.
وقال شكري إن الدول النامية لن تستطيع أن تكون مساهمة وحدها، في مواجهة قضية تغير المناخ، دون أن يتوافر لها التمويل الذي يؤدي إلى تطبيق التكنولوجيات الحديثة، والعمل أيضًا على التكيُّف مع الآثار المترتبة على ظاهرة التغير في المناخ، مشددًا على أن هذه «القمة» تسعى حثيثًا للوصول إلى إجراءات عملية تسهم في حل أزمة المناخ العالمية، سواء فيما يتعلق بالتكيُّف مع المتغيرات المناخية، أو توفير التمويل الميسر للدول النامية، خصوصًا من قِبل الدول المتقدمة لمواجهة الأزمة.
وفيما يخص آخر تطورات التحرك المصري في ملف سد النهضة، أكد شكري أن مصر تجري متابعة دقيقة لكل تصرف أحادي تقوم به إثيوبيا، وأنها لن تتردد في أن تقوم بأي إجراء من شأنه أن يحمي المصالح المائية المصرية.
وحول القضية الفلسطينية، أوضح شكري أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، ومصر تقف دائمًا إلى جوار أشقائها في فلسطين، وتبذل في سبيل ذلك العديد من التضحيات من أجل قضية عادلة، وهي حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وعن أهم القضايا التي ستطرحها مصر خلال القمة العربية، في نوفمبر المقبل بالجزائر، أشار شكري إلى أنها تتمحور حول العديد من القضايا التي تعزز من الاستقرار والتضامن بين الدول العربية، وتمنع نفاذ دول خارج النطاق العربي، لتوسيع رقعة نفوذها وسيطرتها على المسار، سواء السياسي أو الاقتصادي للدول العربية.