وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للإحصاء توقعان مذكرة تفاهم لتطوير السياسات الاقتصادية
وقّعت اليوم وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم تستهدفُ تعزيز الاستفادة من البيانات في تطوير السياسات الاقتصادية، من خلال إطار عمل ينظّم مشاركة البيانات والمعرفة بين الجهتين، وتعزيز مشاركة التحليلات الإحصائية والعلمية والاقتصادية.
ووقع مذكرة التفاهم معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، و رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.
وفي تعليقٍ على توقيع مذكرة التفاهم، أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم: "أنّ الوزارة ملتزمة بدعم القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030". وأضاف معاليه: "يُعد فهمنا العميق لبياناتنا أمرًا رئيسيًا لضمان أنّنا نسير في الطريق الصحيح نحو مستهدفاتنا في تنويع اقتصاد المملكة وتسهيل أعمال التنمية الاقتصادية للجميع".
وقال معالي الإبراهيم: "تعبّر هذه الاتفاقية عن الهدف الرئيسي لهذه الشراكة المهمة مع الهيئة العامة للإحصاء، لنتمكّن من نشر الإحصائيات والمؤشرات والمنتجات لدعم وتمكين صانعي السياسات والقرارات، وكذلك المساهمة في توضيح وفهم أولويات السياسة العامة".
من جانبه أوضح د. فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين الجهتين فيما يحقق الوصول إلى بيانات ذات جودة وموثوقية عالية تبنى عليها التوجهات المستقبلية لتطوير الإجراءات والسياسات في كل ما يخدم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء لدعم تطوير الأعمال الإحصائية، وتقديم بُعد إحصائي جديد في المملكة، من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
