الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالاشتراك مع مديريتى أمن (مطروح - البحيرة) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وكذا إعادة تدوير مخدر الحشيش لمضاعة كمياته وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة العلمين بمطروح – مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما (عدد 33 طربة لمخدر الحشيش وكمية من المفروم والعجينة لذات المخدر وزنت 28,300 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار-– مكبس يدوى لكبس مخدر الحشيش بمشتملاته- كمية من الزيوت الكيميائية تستخدم فى إعادة التدوير- كمية من الورق المقوى والأكياس وبكر التغليف - إسطوانة غاز- مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وبحوزته (عدد 56 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,600 كيلو جرام – عدد 1400 قرص مخدر لعقارى "تامول - ترامادول" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,500,000) مليون جنيه تقريبًا.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
