الداخلية تضبط 1000 قرص كبتاجون داخل سيارة فى الشرقية
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف دائرة المركز المشار إليها وضبط (مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز ..وبحوزته (1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – طبنجة– عدد من الطلقات – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز ..وبحوزته (كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز.. وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫100 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عاطل " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية ..وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – هاتف محمول).
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
