القباج تشارك في الدورة الثامنة لمنتدى ”المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال” تحت عنوان ”النهوض بأفريقيا من خلال التكامل بين الجنسين
شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الثامنة لمنتدى "المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال" تحت عنوان "النهوض بأفريقيا من خلال التكامل بين الجنسين"، والذي تنظمه بشكل مشترك جمعية رجال الأعمال المصريين (EBA) وبالشراكة مع وزارة التعاون الدولي المصرية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
ويجمع المنتدي في عامه الثامن أكثر من 1300 من رواد الأعمال والشركات الناشئة وقادة الفكر وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام للحوار والمناقشات حول قضايا تمكين المرأة وريادة الأعمال ، الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار في أفريقيا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أفريقيا قارة مليئة بالثروات الطبيعية التي يمكن استثمارها لتنمية اقتصاد الدول المحيطة وعلى رأسهم مصر، وتنمية مواردها الغذائية يمكن أن يكفي ليكون سلة غذاء المنطقة بأكملها، موجهة رسالة للسيدات في مصر وإفريقيا قائلة:" إن البقاء للأقوى في عالم يعج بالمنافسة الاقتصادية.. وعليكن بالحرص على العمل الدؤوب وتعزيز المعرفة والمهارات وتنمية الشراكة من أجل تعظيم التنافسية وفتح فرص التصدير".
وأضافت أن الوزارة تضع حماية المرأة وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي على رأس أولوياتها، حيث تم نسج النوع الاجتماعي في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأنه يقع عند تقاطع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع الهدف رقم "٥" المخصص بشكل خاص "لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، علاوة على ذلك ، يدعو الهدف الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣ إلى "المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة" بما في ذلك تمكين النساء والفتيات وإنهاء العنف والتمييز.
وأضافت القباج أن برامج وأنشطة الوزارة تستهدف المرأة ، لاسيما في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن تعظيم قدرات المرأة هو منظومة متكاملة تشمل الحاقها بالتعليم ومراعاة صحتها ودعم خدمات الرعاية للأطفال والتي غالبا ما تتحملها النساء، وتحسين الخدمات المالية وغير المالية.
وتقدم الوزارة قروضاً ميسرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية الشريكة بإجمالي رأسمال قدره ٢.٨ مليار جنيه مصري موجه إلى ٣٧٠ ألف امرأة ، مع توجيه ٧٠٪ إلى المناطق الريفية، ومن الجدير بالذكر أن ٧٥٪ من إجمالي التمويل الأصغر موجه للنساء.
أما فيما يتعلق ببرنامج فرصة، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج فرصة حتى الآن أكثر من ٥٠ ألف فرد يستفيد من فرص عمل وبصفة خاصة المشروعات الحيوانية والزراعية وريادة الأعمال النسائية، علاوة على ذلك، تم تطوير منصة رقمية زراعية لتقديم خدمات متعددة تشمل التسويق والمبادئ التوجيهية للمزارعين حول تحسين الإنتاجية. كما تقدم الوزارة برامج دعم اقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي لدعم مشروعات المرأة.
وتمتلك الوزارة ٣٩ مركزًا تقدم خدمات للنساء العاملات في ٢٢ محافظة، بما في ذلك إعداد وجبات الطعام وخدمات التنظيف الجاف ، وسيكون هناك المزيد من التوسع في خدمات التدبير المنزلي ومجالسة الأطفال وكبار السن.
أما فيما يخص الحماية التأمينية، فتحتل النساء نسبة ١٧.٥ من قوة العمل المؤمن عليها، علاوة على ذلك ، تدفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعويضات عن أجر العاملات في القطاع الخاص خلال فترة الولادة بنسبة ٧٥٪ من الأجر الأخير لمدة ٩٠ يومًا.
وتعد وزارة التضامن الاجتماعي من الوزارات الرائدة في الشمول المالي وإصدار بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع للمستفيدين من برامجها خاصة النساء، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية البريدية التي تساهم في إدراج الفئات المهمشة في الحسابات القومية وتوجيههم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المذكورة أعلاه إلى زيادة فرص العمل والإنتاج ، خاصة للنساء والشباب ، فضلاً عن التدفقات النقدية المباشرة والمدخرات نحو الاقتصاد الرسمي بما يتماشى مع أهداف البرامج الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ومن ناحية أخري أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه حتى قبل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ACFTA) ، كان لمصر بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول الأفريقية تمنح مزايا تجارية كبيرة وتجعل من إفريقيا واحدة من أهم الأسواق للصادرات المصرية، مشيرة إلي أن
الحكومة المصرية تعمل بجد لتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التي ستؤدي في النهاية إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، وكما هو واضح من تأكيد القيادة السياسية أن تعزيز إمكانات التصدير يفتح آفاق واسعة لنهضة الاقتصاد المصري.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا مهمًا في دعم وتمكين صغار المصنعين والتعاونيات الانتاجية من خلال مبادرات مختلفة تركز على التدريب والتمكين، وتحسين جودة المنتج ووضع معايير للتسعير وحمايك المستهلك، والمساهمة في التسويق واقامة المعارض الداخلية والخارجية.
وأفادت القباج أنه على مدى السنوات الخمس الماضية ، نظمت الوزارة أكثر من ٤٠ معرضًا محليًا ودوليًا للصناعات التراثية وصناع الأثاث.
