”الغد” يُطالب بتأمين الجمهورية الجديدة من مخاطر السماح بإنشاء الأحزاب الدينية

نظم حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، ندوة، مساء أمس السبت، لمناقشة قضايا المحور السياسي الـ5، في ضوء تجهيز المقترحات السياسية؛ استعدادًا لتقديمها للجان الحوار الوطني.

وأكد عادل عصمت المستشار السياسي للغد أن حزب الغد يهتم اهتمامًا بالغًا بتقديم المقترحات لمعظم لجان الحوار الوطني الـ19 بالمحاور الثلاثة للحوار وهو حريص كل الحرص على المشاركة بالمقترحات بأكبر عدد منها.

وخلال الندوة، طالب حزب الغد بتأمين الجمهورية الجديدة من مخاطر السماح بإنشاء الأحزاب ذات "المرجعية الدينية"، مرة أخرى والدخول إلى الجمهورية الجديدة غير محملين بنفس أخطاء العقود السابقة، وضروة تعديل النص الدستورى الخاص بذلك والعودة الى نص دستور 71 تعديلات 2007 وعودة لفظة منع إنشاء الأحزاب على أساس (المرجعية الدينية) للمادة ال5 وعدم الاكتفاء بمنع إنشاء الأحزاب على ( أساس دينى) فقط كما هو موجود بالدستور الحالي والذي لا يمنع إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية محضة، تهدد النسيج الوطنى وتضرب الأمن القومى وتهدم الوطن فوق رءوسنا؛ حيث لا يمنع النص الدستوري الحالي إنشاء الأحزاب على أساس مرجعية دينية ويحظر فقط إنشائها على (أساس ديني) وهو الشرط السهل الذي يسهل التحايل عليه من قبل جماعات الإسلام السياسي وميليشيات الإرهاب عند إنشاء الأحزاب السياسية بوضع 2 أو 3 من المسيحيين ضمنها عند التأسيس.

كما طالب حزب الغد بتعديل شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ والاسترشاد بنصوص دستور 23 في هذا الشأن كي نضمن أن يأتي إلى عضوية ذلك المجلس شيوخ الموظفين والخبراء الكبار بالدولة فالمجلس مجلس استشارى رفيع المستوى يقدم المشورة لمجلس النواب وللسيد رئيس الجمهورية ولابد أن تضمن شروط الترشح له الإتيان بالخبراء في مختلف المجالات وإلغاء شرط المؤهل العالى لضمان مشاركة خبراء العمال والفلاحين والتجار فى المجلس شرط أن يكونوا نقباء منتخبين سابقين للفلاحين والعمال ورؤساء غرف تجارية سابقين بالنسبة للتجار وفى هذا الشأن أكد الغد أهمية سرعة إصدار قانون نقابة الفلاحين.

وحث حزب الغد على ضرورة تعديل حصة المراة الموجودة بالدستور الحالي والتى لا تتناسب وحصتهم بمجلس النواب وبما يتناسب مع نص المادة 11 من دستور البلاد التى تلزم المشرع بتمثيل مناسب للمرأة فى عضوية المجالس النيابية فلا يستقيم النص على حد أدنى 25٪ للمرأة فى مجلس النواب و10 ٪ فقط فى مجلس الشيوخ.

في السياق ذاته، طالب الحاضرون بالندوة، بتعديل نص الدستور بخصوص تخصيص نصف مقاعد المحليات للعمال والفلاحين لاستحالة وتعذر ذلك فى بعض المحافظات كالقاهرة والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء والتوسع فى تعريف العامل فى قانون المحليات القادم والاسترشاد بأحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وفقا للاشتراطات الدستورية الـ14 الموجودة بدستور البلاد كما اقترحوا إعادة النظر فى التقسيم الإدارى المصرى بما يحقق الأمن والعدالة الاجتماعية.

وطالب الغد بضرورة نصوص الدستور بمادة الدراسات الاجتماعية بالتعليم الأساسى وتدريس بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية بالمدارس تمهيدا لاكتساب أبنائنا حقوقهم السياسية فى سن 18 سنة الحالي واقترح خبراء الغد رفع سن المشاركة السياسية إلى 21 عاما على الأقل كما اقترحوا تدريس قوانين المحليات والبرلمان بجميع كليات الحقوق بمختلف الجامعات وقانون الانتخابات الرئاسية أيضا.

كما اقترحوا، خلال الندوة، إعادة النظر فى قانون تقسيم دوائر مجلس النواب وإلغاء الدوائر الضخمة التى يمثلها 4 نواب أو 3 نواب والتى تجمع الحضر مع الريف في دائرة واحدة وفصل المدن عن الريف فى الدائرة الانتخابية الوحدة والاقتصار على دوائر صغيرة يمثلها نائب أو اثنان على الأكثر.

كما طالب الغد بتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يدعم المؤسساتية فيها ويدعم استمراريتها ونموها ويحافظ على استمرارها ويضمن انتشارها فهى اساس النظام السياسي في مصر ولا يجوز أن يكون أساس النظام السياسي ضعيفا أو هشًا كرتونيًا والعمل على ملء الفراغ السياسي، كما طالب بتدريس قوانين البرلمان وتقسيم الدوائر والانتخابات الرئاسية والهيئة الوطنية للانتخابات بكليات الحقوق بالجامعات المصرية.

حضر الندوة من نواب رئيس الغد اللواء حسن عزب والدكتور سمير السمان واللواء محمود منصور واللواء هشام بلال واللواء على شاكر والمستشار نبيل عزمى واللواء فؤاد فيود واللواء سامي الخولي والمستشار سمير عليوة وإسماعيل محمد إسماعيل والدكتور مكرم وليم والدكتور طارق عبد الحى والدكتور محمود يحيى.

كما حضر الندوة فاطمة شعيب أمين المرأة المركزية بحزب الغد وماهر الفضالى وإيمان أبو العلا وحسن الصادق ومحسن باتع ووليد صقر وهشام سعد مساعدو رئيس الحزب.