بوابة الدولة
السبت 27 أبريل 2024 02:09 مـ 18 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

فتحي ندا الخبير الاقتصادي يكتب.. مكافحة الفساد بين المهنية والرقابة الإدارية

 فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى
 فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى

الرقابة الإدارية مَثَلَتْ مصر في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة التي تستضيفها مدينة السلام "شرم الشيخ" خلال الأيام من 13 الى 17 ديسمبر الجاري.
حيث تَسَلَم الوزير حسن عبد الشافي "رئيس هيئة الرقابة الإدارية " رآسة الدورة الحالية من "رئيس ديوان المحاسبة" بدولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس السابق للمؤتمر السيد/ حارب سعيد العنينى وذلك في ظل مشاركة هي الأكبر منذ تفعيل تلك الاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ في ديسمبر 2005م، إذ بلغ عدد الدول المشاركة 140 دولةٍ من 189 دولة صادقت عليها.
اللافت للنظر هنا: أن الجهة المنوط بها تنفيذ بنود الاتفاقية " اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" في مصر -ومنها: منع الفساد وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كل من القطاعين العام والخاص وكشف عمليات إخفاء عائدات الفساد وتبييضها – والتي تمثل مصرفي هذا المؤتمر هي: هيئة الرقابة الإدارية، في حين يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة هيئة مهنية متخصصة: هي ديوان المحاسبة (المنوط به: الرقابة المالية الخارجية في الدولة).

وحيث أننا دولة لا تفتقر الى العلماء والخبراء والرواد في جميع المجالات، ينبغي علينا التفرقة بين أنواع الجرائم والمخالفات ودراسة طبيعة ومنهجية وأسباب ودوافع ومحفزات وحاضنات وأسلوب منع ومكافحة أو مجابهة كل منها على حدي وبالأساليب العلمية المناسبة، ولتكن لنا أسوة حسنة في الدول التي وفرت وسائل الحماية والصيانة المهنية العلمية لاقتصاداتها، حيث لا يجوز أن نعهد بأمر كشف ومنع حدوث جريمة فساد مالي أو محاسبي الى هيئة أفرادها غير متخصصين في المراجعة المحاسبية الخارجية أو حتى الداخلية أو التحليل المالي ومراقبة وتحليل التكاليف وفحص الدفاتر والنظام المحاسبي والميزانيات وقوائم الدخل وما الى ذلك من مفردات ومكونات بيئة قد تضيع فيها حتماً هيئة ما ليست على علم ولا خبرة بدروب ودهاليز تلك البيئة.
كل هذا فضلا عن نظرة المشاركين في المؤتمر والقائمين علية والمتابعين لنا حيث اننا خلطنا بين جميع التصرفات المالية والإدارية والجنائية والأخلاقية والوظيفية ولم نفرق بين حكومة وقطاع أعمال عام وقطاع آخر خاص حيث هنا وحدات اقتصادية وخدمية لا تهدف الى الربح وهناك استثمارات في منشآت مختلفة تهدف الى الربح بل الى تعظيم الربح، وقد أوكلنا لهيئة الرقابة الإدارية فقط مهمة العذاب دون أن نبعث رسولا، إذ من الواجب علينا حماية جميع أفراد الشعب بالتعليم والتثقيف وتوفير أدوات الردع ومنع حدوث المخالفات والجرائم، أيضا علينا توفير وسائل وأدوات كشف التلاعب والمخالفات في قطاع تمثل جريمة الفساد فيه النسبة الغالبة من الفساد عامة في أي دولة ألا وهو الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص، ونقصد بالعذاب هنا كشف الجريمة بعد وقوعها بأساليب لا تتوافق من قريب أو بعيد مع الأساليب المهنية المعتمدة في كشفها ثم إحالة الأمر للقضاء الذى قد يصعب عليه معاقبة الجاني نظراً لاستغلال محاميه ثغرة مهنية أو علمية لا يعلمها فريق التحري والضبط والإحضار ومن ثم يفلت الجاني وتخسر الدولة مواردها بعد أن تخسر أمام الإجرام هيبتها.

لذا ينبغي علينا إنشاء هيئة مهنية متخصصة للمراجعة الخارجية على غرار المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين " AICPA ":
American Institution for Certified Public Accountants.
كي توفر لمصر المراجع الخارجي " المحاسب القانوني " المؤهل والمدرب تدريبا عمليا على كشف التلاعب ومخالفة المعايير المحاسبية وكذلك المحلل والمراقب المالي القادر على تمييز التصرفات المالية المخالفة للقوانين -سواء في القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص -والتقرير حولها والإرشاد عنها للجهات الرقابية.
فإلى جانب كشف المخالفات والتقرير حولها يُسهِم هذا الكيان المهني المتخصص -ومن خلال تدقيق وفحص دفاتر الممولين من قِبَل مراجعين مؤهلين يعلمون أنهم مراقبون وسيجرى مراجعة أعمالهم –في إظهار رقم الأرباح الحقيقى لكل ممول مما يضاعف الحصيلة الضريبية.
وفى نهاية المطاف يقوم هذا الكيان بتمثيل مصر في هذا المؤتمر تمثيلا متخصصا ومعبرا عن مصر تعبيرا متوافقا مع اختصاص هذا المؤتمر وبما لا يترك مجالا لنظرة لا تستحقها دولة بحجم وتاريخ وقيمة مصر.
حفظ الله مصر أرضا وشعبا وجيشا وقيادة،

للإطلاع على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧، فقط اضغط على هذا الرابط >>> https://aca.gov.eg/News/1621.aspx

كاتب المقال فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى

مقالات قد تهمك:-

فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالي يكتب.. صراع بسواعد الجد والهزل اضغط هنا

فتحى ندا الخبير الاقتصادى و المحلل المالي يكتب.. كراتين اوائل الطلبة .. حزبية برعاية وزارية اضغط هنا

فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى يكتب.. نجح الحزب .. في إسالة لعاب التعليم اضغط هنا

فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى يكتب.. نَذِيِرُ إِنهيار .. منظومة بناء الإنسان اضغط هنا

فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى يكتب .. الوريث الرقمى اضغط هنا

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى