بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

رغم إستمرار الازمة الاقتصادية العالمية

النائب أحمد قورة : توجيهات الرئيس السيسى وراء توافر السلع بالاسواق

النائب أحمد قورة
مها عبد الفتاح -

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن انة رغم التداعيات الخطيرة على مستوى العالم ،جراء الحرب الروسية الاوكرانية والتى كانت سببا في ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع اسعار النفط و المواد البترولية و الذي ادي الي ارتفاع اسعار النقل و البواخر علي مستوي العالم ، الا إن، مصربفضل تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية ، بتواجد جميع السلع بالاسواق بالاضافة الى تواجدها بأسعار منخفضة بمنافذ القوات المسلحة ،والشرطة ،ووزارة الزراعة وبكميات كبيرة.

وقال " قورة " لقد نجحت الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توفير مخزون استراتيجى من مختلف السلع الاساسية يكفى مصر لمدة 7 شهور قادمة مطالباً من الحكومة تفعيل قوانين الاحتكار والضرب بيد من حديد على أيدى كل من يقومون باحتكار وتخزين بعض السلع لبيعها باسعار مرتفعة

وقال" قورة "ان جزء من التجار المصريين يعتبرون من ضمن الاسباب في ارتفاع الاسعار حيث يقومون باستغلال أى زيادة فاذا كانت نسبة تعويم الجنيه 20% نجد ان التجار يقومون بزيادة الاسعار بنسبة 50% دون رحمة و شعور بالافراد و المستهلكين و كذلك دون تطبيق مبدأ التفاعل و التبادل الاجتماعي ورفض التجار لخفض السعر حتي بعد انخفاضه عالميا و الابقاء علي الزيادة .

ووجة " قورة " التحية للمؤسسة العسكرية و شركاتها ،وايضاً لوزارتى الداخلية والتموين والتجارة الداخلية ولمؤسسات المجتمع المدنى والغرف التجارية على تواجدهم المستمر فى الاسواق وتنظيم الالاف من معارض السلع على مستوى الجمهورية ، قائلا لولا وجود هذه المؤسسات الوطنية في السوق لاصبحت الاسعار في ارتفاع اكثر واكثر خاصة أنها تقوم بتوفير منافذ للبيع باسعار منخفضة تصل نسبة التخفيض فى بعضها لأكثر من 40 % للتيسير علي المواطنين.

وناشد " قورة "جميع المواطنين على عدم الاقبال على شراء أى سلع مغالى فى اسعارها من بعض التجار الجشعين لتركها لهم يتفرجون عليها
ووجة " قورة " خالص الشكر والتقدير للتجار الوطنين الداعمين للدولة المصرية ومساندتها ،ومساهمتهم مع الجهود الكبيرةالتى تقوم بها مؤسسات الدولة فى توفير السلع باسعار مناسبة،فى ظل أستمرار الازمة الاقتصادية العالمية التى لم نشهدها منذ 100 عام ،والتى أصابت العديد من الدول الكبرى