الأزمة الاقتصادية العالمية تلحق الضرر بقوة التصدير فى جنوب آسيا
رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي تفاقمت بسبب أزمتي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، على قطاع التصدير في دول جنوب آسيا وتزايد المخاوف من أزمة طاقة شديدة.
واستشهدت الصحيفة في ذلك، من خلال تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بدولة بنجلاديش، التي أوضحت أنها كانت في السابق واحدة من أفقر دول العالم قبل أن تصبح ثالث أكبر مصدر للملابس بعد الصين وفيتنام، وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية، مما عاد بالإيجاب على الدخل والتعليم والصحة هناك، ففي جنوب آسيا، وهي منطقة يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من ملياري شخص في جميع أنحاء الهند وباكستان وسريلانكا، تميزت بنجلاديش بتطورها ونجاحها في تعزيز قطاع تصدير سلع تتنافس عالميًا مع البلدان الكبرى.
ولكن الآن، إلى جانب معظم جيرانها في جنوب آسيا، أكدت الصحيفة أن بنجلاديش، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة، تعيش في خضم أزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في أعقاب جائحة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا. وقد أدى ذلك إلى نقص في الطاقة وارتفاع فواتير الاستيراد التي أدت، في بعض الحالات، إلى إجهاد قدرتها على مواكبة مدفوعات الديون.
وذكرت الصحيفة: أن الأزمة الاقتصادية الإقليمية في جنوب آسيا ظلت تتأرجح في خسائرها، حيث تكبدت البلدان التي اتبعت حكوماتها سياسات إنفاق متهورة، مثل سريلانكا، الخسائر الأكبر بنحو أصبح يهدد الآن بعكس المكاسب التي تحققت بشق الأنفس وإضعاف الأجيال التي حققت نجاحات في منطقة الأسواق الناشئة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، والتي تقع عند التقاطع الجيوسياسي حيث تلتقي المصالح الهندية والصينية. وتُعد بكين من بين الدائنين الرئيسيين لكل من سريلانكا وباكستان، أما الهند، التي تشعر بالقلق من تأثير الصين على جيرانها الأصغر، تراقب مؤشرات على أن الأزمة قد تسمح لها بتقوية نفوذها.
تعليقا على ذلك، قال مارك مالوك براون، المسئول السابق في الأمم المتحدة والبنك الدولي والذي يرأس الآن مؤسسة المجتمع المفتوح الدولية- في تصريحات خاصة لـ"فاينانشيال تايمز":" إن الأزمة الراهنة تعاقب البلدان من خلال مجموعة من العروض والنماذج الاقتصادية المختلفة. فبنجلاديش، الاقتصاد الذي يتميز بالتبعية الدولية وبقوة قطاع الملابس فيه في وقت واحد، تتكبد خسائر مهولة أينما حلت الأزمات الاقتصادية في أماكن أخرى من العالم."
وأضافت الصحيفة أن سريلانكا أصبحت في مايو الماضي أول دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتخلف عن سداد الديون منذ عقدين، حيث أدى سوء الإدارة الاقتصادية للرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة كولومبو، وأجبرته على الفرار من البلاد على متن طائرة عسكرية في يوليو. كما يبدو أن باكستان، التي اتهمت زعيمها السابق عمران خان بارتكاب جرائم إرهابية، تدخل أيضًا فترة من التقلبات السياسية المتزايدة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليص التمويل من صندوق النقد الدولي والدائنين الثنائيين أملا في أن يسمح لها ذلك بتجنب التخلف عن السداد. كما أن نيبال الصغيرة وجزر المالديف باتت عرضة لتداعيات التضخم العالمي.
وتابعت "فاينانشيال تايمز" أن بنجلاديش كانت حتى وقت قريب معزولة بشكل أفضل عن الصدمات الاقتصادية الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قطاع التصدير الناجح. لكن حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة طلبت في يوليو الماضي من صندوق النقد الدولي الحصول على قرض لمحاولة تعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية ومساعدة الدولة على بناء قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وتسعى بنجلاديش إلى الحصول على حوالي 4.5 مليار دولار من الصندوق، وما يصل إلى 4 مليارات دولار من مقرضين آخرين، بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي. فبالإضافة إلى رفع أسعار الوقود، الذي أثار الاحتجاجات الشعبية، قلصت حكومة بنجلاديش ساعات الدراسة والعمل للحفاظ على الطاقة وفرضت قيودًا على استيراد السلع الكمالية لحماية احتياطياتها الأجنبية.
وأخيرًا، أوضحت الصحيفة البريطانية أن بلدان جنوب آسيا تشترك في الكثير من القواسم المشتركة مع الأسواق الناشئة الأخرى مثل غانا وإثيوبيا وتشيلي، حيث وصلت المشاكل المزمنة إلى ذروتها في عام شهد تفاقم أزمات الديون السيادية بشكل لم يحدث منذ ثمانينيات القرن الماضي. كما تعتمد العديد من دول جنوب آسيا بشكل كبير على واردات موارد الطاقة، مثل النفط الخام والفحم والمواد الغذائية، بما في ذلك زيت الطهي. وبنجلاديش، على سبيل المثال، اضطرت إلى إغلاق بعض محطات توليد الطاقة التي تعمل بالديزل في يوليو بسبب نقص الواردات!.