«الإحصاء»: برامج الحماية الاجتماعية تغطى 84% من الأسر
قال الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لشئون التعدادات، إن قرارات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا تلعب دورًا كبيرًا فى تخفيف الضغوط التضخمية التى فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل فى التحرك نحو تطبيق سلسلة من الإجراءات التى تضمن بها تقليل المخاطر التى تتعرض لها الفئات الأقل قدرة على تحمل أعباء الأزمة الاقتصادية الحالية، سواء من خلال دعم أسعار السلع الأساسية وتوفير مساعدات نقدية مباشرة.
وأوضح مستشار الإحصاء، أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية تغطى حوالى ٨٤٪ من الأسر المصرية، التى تستفيد من دعم السلع التموينية، بواقع ٦٣.٣ مليون فرد، و٧١ مليون مواطن مستفيد من دعم رغيف الخبز، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من ٣.٤ مليون أسرة إلى ٤ ملايين أسرة، بناء على توجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن الإجراءات الاستثنائية، التى تعتزم الحكومة تفعيلها اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، خطوة على الطريق الصحيح مع ارتفاعات التضخم، من خلال توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية التى توفرها الدولة للفئات الأكثر تضررًا، بالإضافة إلى صرف مساعدات استثنائية لأصحاب الدخول المنخفضة من الموظفين وأصحاب المعاشات، وزيادة نصيب الأسر من الدعم التموينى بشكل استثنائى بقيمة ١٠٠ جنيه، وزيادة أعداد المنتفعين ببرنامجى الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى ٤.١ مليون أسرة بإجمالى ٢٠ مليون شخص.
وحول تداعيات الأزمة الاقتصادية، أكد «عبدالعزيز»، أنه لا مجال للتنبؤ بموعد انتهاء الأزمة، نظرًا لارتباطها بأحداث المواجهات العسكرية الدائرة فى أوكرانيا، وقد تأثرت مصر بهذه الأزمة نظرًا لكونها أكبر دولة مستوردة للقمح والذرة من روسيا وأوكرانيا، لكن الدولة تعمل على توفير مخزون كاف من السلع الاستراتيجية لفترات زمنية لا تقل عما بين ٥ و ٦ أشهر.
وكشف عن أنه سيتم إعلان نتائج أول مسح وطنى حول صحة الأسرة، بنهاية شهر أغسطس الجارى، والذى يتطرق إلى مؤشرات حول صحة الطفل ورفاهيته، والصحة الإنجابية للمرأة، وتنظيم الأسرة، والعنف ضد المرأة والختان، مستويات وفيات الأطفال.
فى سياق متصل، كشف تقرير رسمى،عن استمرار إجراءات التحول التدريجى إلى الدعم النقدى وشبه النقدى، وإصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة، وتحديث بيانات المستفيدين من الدعم.
وأشار التقرير إلى استحواذ برامج دعم المواد الغذائية على ٢٥.٣٪ من إجمالى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى موازنة العام الحالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣، يليها دعم المواد البترولية والكهرباء بنسبة ٧.٩٪، بينما وجهت الحكومة ٦.٢٪ من مخصصات الحماية الاجتماعية لصالح برامج الدعم النقدى، و٣٥.٧٪ للمساهمة فى صناديق المعاشات.
وحول توزيع مخصصات الدعم، كشف التقرير عن ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز من ٨٤.٤ مليار جنيه فى الموازنة السابقة ليصل إلى مبلغ ٩٠ مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، موزعًا بين ٥١.٥ مليار جنيه لدعم رغيف الخبز ودعم نقاط الخبز لإنتاج ٢٤.٣ مليار رغيف، و٣٦ مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية لصالح ٦٣.٣ مليون مواطن بقيمة ٥٠ جنيهًا للمواطن شهريًا بالنسبة للأسر التى يبلغ عدد أفرادها ٤ فأقل، وما يزيد على ذلك يحصل على ٢٥ جنيهًا دعمًا شهريًا.