بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

تصاعد الأوضاع : 11 طائرة عسكرية صينية تعبر الحدود التايونية

صورة ارشيفية
االقسم الخارجي -

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، أن 11 طائرة عسكرية صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية، فيما تواصل بكين الأنشطة العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وفي وقت سابق، كانت قد أعربت الصين، عن استعدادها للحل السلمي مع تايوان، لكنها هددت، في الوقت نفسه، باستخدام القوة في حال فشل التوصل له.

وتعهدت السلطات الصينية لتايوان بمستوى عال من الحكم الذاتي إن توحدت مع بكين.

وقالت الصين إنها تحتفظ بحق الرد على استفزازات مؤيدي استقلال تايوان، مشيرة إلى ان محاولات استقلال تاييه ستدفعها إلى الهاوية.

وأوضح مصدر مطلع لرويترز بأن سفن البحرية الصينية ظلت نشطة قبالة السواحل الشرقية والغربية لتايوان صباح الأربعاء، في الوقت الذي تواصل فيه بكين التدريبات العسكرية احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة الأسبوع الماضي.

ومددت الصين الغاضبة أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد الأيام الأربعة التي كانت مقررة في الأصل. وشملت التدريبات الأسبوع الماضي إطلاق صواريخ باليستية، حلّق بعضها فوق العاصمة تايبيه، ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في السماء والمياه حول تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، إن التواطؤ والاستفزاز من جانب الولايات المتحدة وتايوان لن يؤدي إلا إلى دفع الجزيرة إلى "الكارثة" وتسبب المشاكل للمواطنين التايوانيين.

وحذرت الدفاع الصينية، الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان من أن محاولات "استخدام تايوان لاحتواء الصين" محكوم عليها بالفشل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أن إرادة الشعب الصيني، الذي يتجاوز عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، "لا تتزعزع" في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضي الصين، وإن إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم أمر حتمي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، إن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان كانت بمثابة تحذير للانفصاليين والمحرضين من أن تصرفات الصين لن تضر بمن لا يدعمون استقلال الجزيرة.

وقالت الدبلوماسية الصينية، إن "الإجراءات المناسبة التي تتخذها الصين عادلة وضرورية، وهدفنا هو حماية سيادة البلاد وأمنها، وهو ما يتماشى مع القانون الدولي والقانون المحلي".