بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

النائب أحمد قورة: التعديل الوزاري يعكس الرؤية المستنيرة للرئيس السيسى

النائب أحمد قورة ورئيس الوزراء ووزراء الثقافة والتعليم والطيران
مها عبد الفتاح -

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " على أهمية التعديلات الوزارية التى وافق عليها البرلمان اليوم ، مؤكداً أن التعديل الوزارى الذى ضم 13 حقيبة وزارية جاء فى توقيت مناسب وهام.

وأشار " قورة " الى أن هذه التعديلات الوزارية تعكس الرؤية المستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، التي تجسد قراءة واعية للحاضر بمختلف تشابكاته العالمية واستشراف المستقبل بشتى روافده لتحقيق أحلام الشعب المصرى العظيم، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية على نحو يساعد في تهيئة بيئة مواتية ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ، وتنشيط الحركة السياحية الوافدة، لما لدينا من مقومات طبيعية خلابة تجذب السياح من سائر دول العالم ، على نحو يُلبى متطلبات التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمات الاقتصادية والصدمات والتقلبات العالمية والتغيرات المناخية، من خلال تعزيز البرامج والسياسات التنموية الأكثر استدامة؛ من أجل صون المسار الاقتصادي الآمن لمصر".

وقال " قورة " لقد ارتكزت التعديلات الوزارية على ضخ دماء جديدة في الحكومة بتمكين الكفاءات ، ممن يمتلكون مقومات القيادة، وفقا لأحدث النظم والمعايير والخبرات الدولية بما يسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق المستهدفات التنموية واستكمال مسيرة البناء والتعمير والازدهارالتى نشهدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف القطاعات للارتقاء بجودة الحياة ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في وطننا الغالى.

ونوة " قورة " ،الى إن الوزراء المكلفين بالحقائب الجديدة يتمتعون بقدرات وخبرات من شأنها إحداث طفرة كبيرة فى الوزارات التى تم تكليفهم بها، خاصة أننا فى حاجة لأداء مضاعف لتجاوز العَقبات الاقتصادية التى تنعكس على الاقتصاد المصرى نتيجة للأزمة العالمية، مؤكدا أن مصر فى حاجة إلى "حكومة حرب" قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات التى يمر بها الوطن، ومواجهة ما فرضته الأوضاع العالمية من أعباء، والتي تستلزم العمل على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات المرحلة الراهنة وما تحتاجه من ترشيد للإنفاق ووضع خطط للاستغلال الصحيح في كافة القطاعات بما يخدم الموازنة العامة ويضمن دوران عجلة الاقتصاد ويعظم فرص الاستفادة منها في زيادة إيراداتها، خاصة وإننا أننا نواجه أزمة لم يشهدها العالم منذ ٨٠ سنة، كما أنها مضاعفة خاصة وأنها جاءت عقب أزمة جائحة كورونا وما نتج عنها من تداعيات، وهو ما يتطلب إدارة جادة للأزمة تتمتع بسياسات مرنة تستوعب التغيرات التي تحدث من آن لآخر في توقيتات سريعة ومتلاحقة.

وأكد " قورة "، ثقة الشعب المصرى في قدرة الكفاءات الوطنية داخل الوزارات الجديدة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة العطاء ومعالجة الكثير من التحديات الراهنة والمستقبلية، وتنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي للوصول للأهداف المنشودة من خلال تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات المصرية بالأسواق الأوروبية وتخفيف حدة التضخم.

ووجه " قورة " الشكر للوزراء الذين رحلوا عن الحكومة داعيا للوزراء الجدد التوفيق.

وكان مجلس النواب، قد وافق اليوم على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التعديل الوزارى، خلال الجلسة الطارئة التى عقدها اليوم.

وجاء التعديل كالتالى:

الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى.

الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان.

محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.

سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار.

أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة.

الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى.

حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة.

نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.

اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية.

محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.

محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى.