التعديل الجديد لقانون التظاهر ينقل المسئولية من الداخليه ‘لى السلطة القضائية
مجدى عبد الرحمن
نقلت الحكومة فى تعديل عاجل لقانون التظاهر استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا والذى ستحيله الى مجلس النواب لاجازته سلطة اتخاذ قرار بشأن التظاهرة من وزير الداخليه الى السلطة القضائية لاخضاع مصير التظاهرات السلمية الى القضاء على ان يتم حسم مصير التظاهره بناء على طلب من السلطات الامنيه المختصه .
ونص التعديل الجديد للقانون فى الماده العاشرة التى ابطلت الدستورية العليا دستوريتها على انه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها ويصدر القاضى فورًا قرارًا مسبّبًا فور تقديم الطلب على أن يبلغ به الجهة الإدارية ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة فى القانون".
ومن جانبها رحَّبت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب بالتعديل الجديد الذى أعلن عنه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.