بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

مركز تدريب التجارة الخارجية: تنفيذ 84 برنامجا تدريبيا خلال العام المالى 2021/2022

وزيرة التجارة والصناعة
كتبت فاطمة الدالى -

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على إعداد جيل من الشباب المؤهل للعمل فى مجال التجارة الخارجية بشقيها التصدير والاستيراد، بهدف توفير العمالة المدربة والمناسبة لسوق العمل والتى تلبى احتياجات الشركات المصرية المصدرة والمستوردة ، الامر الذى يسهم فى تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.


جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة مركز تدريب التجارة الخارجية لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة متضمنة الأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات أداء المركز.



وقالت الوزيرة إن المركز له دور محورى باعتباره ذراع الوزارة فى تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة فى مجالات مزاولة التصدير والاستيراد وإعداد أخصائى التصدير وغيرها من المجالات ذات الصلة، مشيرة إلى أن المركز على صلة وثيقة بالقطاع الخاص كونه المستفيد الأول من تأهيل الكوادر العاملة فى مجال التصدير والاستيراد.


واعتمد مجلس إدارة المركز الحسابات الختامية والمركز المالى وتقرير نشاط المركز عن العامين الماليين 2020/2021 و2021/2022.

ومن جانبها، استعرضت مارى كامل، المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية الموازنة التقديرية للمركز لعام 2022/2023 وخطة العمل المستقبلية التي تتضمن مشروع التدريب خطوة نحو التصدير الممول من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاعتماد الدولي لبرنامج إعداد أخصائي التصدير" من المعهد البريطاني للتصدير .


وأوضحت أن المركز نفذ خلال العام المالى 2021/2022 نحو 84 برنامجاً تدريبياً، استفاد منها 2225 متدربا مقارنةً بـ 78 برنامجا تدريبيا خلال العام المالي السابق، كما يتوقع المركز تنفيذ 94 برنامجاً تدريبياً خلال العام المالي الجديد، لافتةً إلى أن المركز سجل خلال العام المالي الماضي فائضاً في الإيرادات ما يؤكد سير المركز على الطريق الصحيح رغم التحديات التى كان يواجهها خلال الأعوام الماضية.

وبدورهم أكد أعضاء مجلس الإدارة سواء ممثلي القطاع الخاص والمجالس التصديرية أو الجهات التابعة للوزارة استعدادهم لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للمركز لاستعادة دوره المنوط به لخدمة قطاعي التصدير والاستيراد، مشيرين إلى أهمية ربط مخرجات البرامج التدريبية للمركز باحتياجات سوق العمل والتركيز على الجانب العملي خاصةً فى ظل المتغيرات المتلاحقة التى تشهدها حركة التجارة العالمية.