وزير المياه اليمني يبحث خطط تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في عدن
ناقش وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الأحد، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، خطط تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في العاصمة عدن.
استعرض اللقاء- الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور مسئولي برنامج الطاقة ومدير مكتب عدن في البرنامج السعودي- التفاصيل الفنية واللوجستية لبدء إجراءات تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بعدن بطاقة إنتاجية 10 آلاف متر مكعب يوميا، والبيانات الخاصة بالأماكن المقترحة لموقع التحلية، وبيانات إنتاج المياه وخطوط الربط بالشبكة العامة والخزانات، والمديريات المتوقع استفادتها من المشروع، وآلية التشغيل وغيرها من المتطلبات اللازمة للشروع في إجراءات التنفيذ.
أكد الشرجبي- وفقًا لقناة "الإخبارية" اليمنية- أهمية المشروع لدعم إمدادات المياه في عدن.. مشيرًا إلى ضرورة البدء في توطين تكنولوجيا التحلية في بلادنا في ظل شحة مصادر المياه والتأثير الكبير للسحب من أحواض المياه الجوفية، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على مصادر المياه التي تتطلب الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية ومنها تحلية مياه البحر.
في سياق آخر، حملت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، مسئولية عملية هدم جامع "الصالح" بالعاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن الحديث عن تسرب مياه الأمطار منه، لا يصدقه عقل أو منطق.
ذكرت الوزارة- في بيان، أوردته قناة "اليمن" الفضائية- "أن الجامع حديث البناء، وتم تصميمه وتشييده بأحدث التقنيات الهندسية، ولايمكن بأي حال من الأحوال أن ينتهي عمره الزمني خلال 14 عامًا، في الوقت الذي لا تزال أغلب مساجد اليمن صامدة أمام أعاصير الزمن منذ مئات السنين، وجميعها أقل جودة منه تصميمًا، وتشييدًا، وهو ما يجعل المواطن اليمني يجزم بأن عملية هدم الجامع تتم بفعل فاعل، عمدا وعدوانا.
رصدت الوزارة- في بيانها- تدمير الجماعات الحوثية لعدد من المساجد ذات الهوية اليمنية الأصيلة، بالإضافة إلى تفجيرها لمئات من مساجد الدولة.
حملت الوزارة الجماعات مسئولية كل الجوامع والمساجد في عموم المناطق التي تسيطر عليها، بملحقاتها وأوقافها وما يتعلق بها، ومن ذلك المخطوطات الدينية التي تكتنز بها كثير من جوامع ومساجد البلاد.
وأهابت وزارة الأوقاف والإرشاد بالدور الرقابي والفاعل للمواطنين اليمنيين، والعمل على منع جماعة الحوثي من العبث بمقدرات الشعب ومكتسباته المادية والمعنوية، حتى تعود سلطة الدولة، وتمارس مهامها الدستورية والقانونية.