القوات المسلحة العراقية: مسئوليتنا حماية المحتجين والسفارات بالمنطقة الخضراء
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، أن الأمن العراقي بدأ بفتح الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، مشددا على أن القوات العراقية قادرة وجاهزة لحماية أمن البعثات الدبلوماسية
وقال رسول - في مقابلة مع قناة (العربية) الإخبارية - "إن القطاعات الأمنية العراقية تنسق بفعالية عالية بين أجهزتها المختلفة، وأن العاصمة بغداد تشهد استقرارا أمنيا".
وأضاف أن لدى الجيش العراقي جهدا استخباراتيا استباقيا لمنع أي طرف من إثارة الفتنة، مؤكدا نشر قوات أمنية إضافية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن.
وأشار إلى أن مسؤولية القوات العراقية تأمين الحماية للمتظاهرين والسفارات في المنطقة الخضراء، مشددا على أن الحركة في المنطقة الخضراء طبيعية، وكل طرق بغداد مفتوحة.
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يواصل أنصار التيار الصدري الاعتصام المفتوح في مقر البرلمان العراقي لليوم الثاني على التوالي.
تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا ) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية ، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد "الفساد والمحاصصة السياسية".