وزير الصناعة البحريني: حققنا نجاحًا ونموًا متواصلًا في القطاع الصناعي
قال وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني "إن نجاح مملكة البحرين في تحقيق نمو متواصل على مدى السنوات الماضية بالقطاع الصناعي يأتي بفضل السياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي، والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على منتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعاً متنوعاً عن طريق تأسيس مصانع تعمل في مجالات الألمنيوم والبتروكيماويات وغيرها، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها"
جاء ذلك في كلمة لوزير الصناعة البحريني خلال انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالقاهرة، والإعلان عن انضمام مملكة البحرين، وذلك بحضور وزراء الصناعة بمصر والإمارات والأردن والبحرين، حيث نقل الزياني تحيات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتقديره لدعم انضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة التي تنم عن الحرص على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية والعالم، والسعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، وهو ما ينسجم مع رؤى وتطلعات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وخلق الفرص النوعية الواعدة.
وأضاف الزياني أنه من أجل النهوض بالقطاع الصناعي، دشنت حكومة مملكة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026) في 30 ديسمبر2021، كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتضمن خمسة محاور رئيسية، هي: تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وتهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
وأوضح أن الإستراتيجية ترتكز على دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية للوصول لصناعة متطورة ومستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.
وأكد أنه من خلال هذه الإستراتيجية يتم استهداف عدد من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في هذه المبادرة، منوها بأنه يتم من خلالها تأمين فرص للنمو والازدهار، لاسيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق، ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.