وزير الصناعة الأردني: اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية تمثل فرصة حقيقية قابلة للتوسع
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية يوسف الشمالي، إن اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، تمثل فرصة حقيقية للشراكة قابلة للتوسع
جاء ذلك في كلمة الوزير الأردني خلال فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، اليوم الاثنين، والتي تعقد في القاهرة.
وأكد الشمالي أن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لاجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة في اليومين الماضيين ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجاً للاجتماعات وورش العمل القطاعية التي عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية وضمت المختصين في الدول الأربع وأصحاب الأعمال في قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية، حيث مر شهران على إعلان الأردن ودولة الإمارات ومصر على إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة في أبو ظبي.
وأشار إلى توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن يكون الأردن سباقاً دائماً في دعم الأشكال المختلفة للعمل العربي المشترك وهو ما يستند إليه اجتماع اليوم من رؤى قادة الدول الأربع حول تضافر جهود التعاون والتنسيق والقمم التي عقدوها لهذه الغاية، والتي ستصبح نواة لتعاون اقتصادي مثمر للدول الأربع.
وشدد على أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول الأربع وانطلاقة لمرحلة جديدة من السعي المنهجي نحو تكاملية اقتصادية فعلية تكون لها آثارا ملموسة للشعوب، ويجتذب نجاحها انضمام المزيد من الدول العربية الشقيقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي البناء.
ولفت إلى أن تواجد ممكلة البحرين في هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخماً اقتصادياً لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع في تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على التعاون الوثيق والعمل المشترك لتحقيق رؤي قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا.
وأضاف أنه مع بروز أزمة الأمن الغذائي العالمي، يجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من انعكاستها على شعوب الدول المشاركة في اللجنة وإكساب اقتصاداتها القوة اللازمة للتصدي لأي إضطرابات عالمية مستقبلية، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لترجمة ما تم التوافق عليه إلى مشروعات فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والإتفاق على استثمارات تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التي ننشدها.
ونوه وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية أن الدول الأربع بحثت خلال الاجتماع مشروعات ذات الاهتمام والأولوية لبلداننا من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والأمن الدوائي بما يكفل استدامة توفير السلع ويحول دون أي انقطاعات أو اختلالات وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية بل ويحفز النمو والتنوع الاقتصادي ويخفض تكاليف الورادات ويسهل إيجاد مصادر بديلة للسلع، لافتاً إلى أن لقاءات القمم التي جمعت قادة الدول الأربع أكدت أهمية تحقيق هذه الأهداف وأظهرت تطابق وجهات النظر حول العديد من المسائل المشتركة وقضايا المنطقة العربية.