115طن قمح استقبلتهم صوامع الشرقية اليوم
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ (115) طن و (779) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (629261) طن و (366) كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (629377) طن (145) كيلو قمح ... مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألف (222) فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.
وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية والمستشار الاعلامى للدكتور محافظ الشرقية ان الدكتور المحافظ أشار إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.
شدد الدكتور المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.
ناشد الدكتور ممدوح غراب المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
ومن جهة أخرى ألقت إدارة مباحث التموين بالشرقية فى وقت سابق القبض على مندوب شركة للحاصلات الزراعية وقائدي سيارتين أثناء سيرهم وبحوزتهم 20.5 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي في الشرقية.
وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مباحث التموين بالشرقية يفيد بضبط مندوب شركة للحاصلات الزراعية وقائدى سيارتين أثناء سيرهم بمحافظة الشرقية وبحوزتهم 20.5 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.