التموين: وثيقة ملكية الدولة بمثابة دستور اقتصادي يحكم علاقة الدولة بالقطاع الخاص

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين، إنه من مصلحة المستثمر أن يعرف حدود استثماراته وهل تنافسه الحكومة، فهو لا يقوى على منافسة الحكومة.

وأضاف مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج “المشهد”، عبر فضائية “ten”، أن أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة إنها بمثابة دستور اقتصادي يحكم علاقة الدولة بالقطاع الخاص.

وتابع الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين، أن هذا الدستور الاقتصادي يجب أن يكون بمثابة مواد فوق دستورية أو دستورية على الأقل لا يجب العبث بها بمجرد إقرارها.

وأشار مدحت نافع إلى انه لا يوجد حياد تنافسي في وجود الدولة ولكننا سنحرص على هذا.