هالة السعيد: الدولة تبذل كافة الجهود لإعداد إستراتيجيات الهيدروجين والموارد المائية وحماية الشواطئ
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة التصدي للانعكاسات السلبية لتغير المناخ: التخفيف من آثـار تغيــر المناخ وتحقيق الخفض المسـتهدف مــن الانبعاثــات الكربونية من خلال الأدوات التمويلية وغير التمويلية، التي أقيمت بمنتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي 2022، والمنعقدة بشرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية.
شارك في الجلسة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، د.محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ، وجيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، د.شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، د.أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وأدار الجلسة مأمون صبيح، رئيس شركة إبكو العالمية.
وخلال الجلسة أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التكيّف مع التغيّرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016، التي تتضمن أهدافاً واضحةً لنسبة مساهمة الطاقة المتجدّدة ضِمن مَزيج الطاقة، والتخلُّص من الفحم، كما تعمل الحكومة على تحديث تلك الاستراتيجية؛ لتعكس ما استجد من تحديّات، بما في ذلك الآثار السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، ونُدرة المياه، والنمو السكاني المتسارع، إلى جانب وضع آليات تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التعافي الأخضر من آثار جائحة كورونا.
وأشارت السعيد إلى أن السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية تأتي في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الدولة عام 2021، لافتة إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي في مايو الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف خَفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيّف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأوضحت السعيد أن الدولة تبذل كافة الجهود لإعداد وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والإستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، وإستراتيجية حماية الشواطئ، كما تتبنى الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025، وجاري التعاون مع القطاع الخاص لتبني هذه المعايير.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطط الدولة تركز على مُبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لـمعايير الاستدامة البيئية على كافة الـمشروعات، مع التوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.