اليابان تقر ميزانية إضافية بقيمة 21 مليار دولار لمواجهة التضخم
أقر البرلمان اليابانى اليوم الثلاثاء ميزانية إضافية بقيمة 2.7 تريليون ين (21 مليار دولار) للسنة المالية 2022 لمواجهة الارتفاع الأخير فى أسعار الوقود والغذاء فى أعقاب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الميزانية الإضافية للسنة التى بدأت فى الأول من أبريل ستمول جزءًا من حزمة اقتصادية طارئة بقيمة 6.2 تريليون ين تم الإعلان عنها فى أواخر أبريل والتى تتضمن إجراءات مثل دعم تجار النفط بالجملة لخفض أسعار التجزئة المرتفعة للبنزين.
أقر مجلس الشورى اليابانى الموازنة التكميلية بأغلبية الأصوات بعد مصادقة مجلس النواب عليها يوم الجمعة.
وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا فى البرلمان إن "ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع الأسعار مشكلتان خطيرتان. وسنحاول تقليل التأثير على حياة الناس والشركات".
وسيتم استخدام ما يقرب من 1.2 تريليون ين لتمديد برنامج دعم النفط الحالى حتى نهاية سبتمبر. وارتفعت أسعار النفط الخام بسبب مخاوف الإمدادات بعد بدء الحرب فى أوكرانيا فى أواخر فبراير وبالإضافة إلى ضعف الين مؤخرًا مقابل الدولار الأمريكى، تضاعفت تكاليف استيراد النفط الخام تقريبًا فى أبريل مقارنة بالعام السابق.
وتسارع مؤشر مؤشر أسعار المستهلك فى اليابان، باستثناء المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، ومدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بنسبة 2.1 فى المائة فى أبريل من العام السابق وهو أعلى مستوى فى سبع سنوات.
ونظرًا لأن الحكومة قررت بالفعل استخدام حوالى 1.5 تريليون ين من أموالها الاحتياطية للسنة المالية 2022 لتنفيذ تدابير فى حزمة الإغاثة، مثل المنح النقدية للأسر التى تربى الأطفال ذات الدخل المنخفض، فسيتم تجديد نفس المبلغ تقريبًا من الميزانية الإضافية.
وسيتم تمويل كل الميزانية الإضافية عن طريق إصدار سندات حكومية جديدة، مما يجعل ثالث أكبر اقتصاد فى العالم بعيدًا عن تعافيه ماليا، والأسوأ بالفعل بين الاقتصادات الكبرى.
وبلغ إجمالى الميزانية الأولية للسنة المالية الحالية 107.60 تريليون ين، بما فى ذلك 5.5 تريليون ين من الأموال الاحتياطية لمواجهة جائحة كورونا وأغراض طارئة أخرى.