بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

267 شكوى من المواطنين خلال مايو الحالى بالشرقية

كتب - محمد يعقوب -

إستقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بمحافظة الشرقية خلال شهر مايو الجارى 270 شكوى تم الرد على 267 شكوى منها بنسبة 98٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها .

أكد ذلك إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة بالديوان العام وأضاف أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر مايو الجارى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

وأضاف أن الهدف من هذه الجهود التى يبذلها المكتب هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وكذا تلبية احتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرشمى عن محافظ الشررقية أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أثنى على الجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والإستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها.

وفى سياق مختلف قالت المتحدث الرسمى أن اللجان المشكلة لانهاء اجراءات تقنين الاراضى املاك الدولة والتى يضع المواطنين ايدبهم عليها و بالتنسيق مع رؤساء المراكز و إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة قامت بالمرور علي المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل و تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

لافتة الى ان اللجان المشكلة قامت بالتوجه للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بنطاق مركز ومدينة الحسينية وأسفرت الحملة عن التنبيه على ( ٥٠) من أصحاب المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمه ١٥٪ من قيمه التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم القانونية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.