البنك الدولي: النمو في شمال إفريقيا والشرق الأوسط سيكون ”غير متكافئ وغير كاف” في 2022
قال البنك الدولي اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "غير متكافئ وغير كاف" هذا العام مع استفادة مصدري النفط من ارتفاع الأسعار في حين يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء على المنطقة بأسرها.
وأضاف أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في اضطراب الإمدادات وتذكي التضخم المرتفع بالفعل.
وقال البنك الدولي في تقرير إنه من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 5.2 بالمئة هذا العام بعد زيادة 3.3 بالمئة في العام الماضي وانكماش 3.1 بالمئة في 2020.
وأشار إلى أن توقعاته وتوقعات آخرين كانت متفائلة بإفراط في العقد الماضي.
وقال دانيال لدرمان كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرويترز "حتى إذا تجسد هذا المعدل المرتفع للنمو بالنسبة للمنطقة ككل في هذا السياق من الضبابية وعدم وجود ضمان... فإنه سيكون غير كاف وغير متكافئ في أنحاء المنطقة".
وستكون البلدان المصدرة للنفط عالية الدخل من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استفادة، لكن بلدانا أخرى متوسطة الدخل مثل إيران والجزائر والعراق ستستفيد أيضا. غير أن لدرمان قال إن جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوردة للغذاء و"ستعاني من التداعيات".
ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا 5.9 بالمئة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وبفضل معدلات التطعيم المرتفعة مقارنة ببقية بلدان المنطقة مع استمرار خطر سلالات كوفيد-19.
وحققت دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو ثلاثة بالمئة في العام الماضي بعد انكماش بنسبة خمسة بالمئة في 2020.
وقال لدرمان "أسواق عقود النفط الآجلة تتوقع أنه خلال أعوام قليلة لن يتجاوز متوسط سعر النفط 70 دولارا".
وأضاف "لذلك من الحكمة التعامل مع الوضع الراهن على أنه مؤقت أو انتقالي وفعل كل ما يمكن توفير حصة كبيرة من مكاسب النفط للادخار من أجل المستقبل، لا سيما في أوقات الضبابية".
قال البنك الدولي إن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو مقياس لمستويات معيشة السكان، من المتوقع أن يزيد 4.5 بالمئة في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام ولا يتوقع أن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة حتى 2023.
وأضاف أنه من غير المتوقع أن تتجاوز معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 11 من 17، معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد المسجل قبل الجائحة في 2022.
وحث لدرمان حكومات المنطقة على زيادة الشفافية فيما يتعلق ببياناتها الاقتصادية، مشيرا إلى ذلك على أنه عامل مساهم في التوقعات السابقة المفرطة في التفاؤل.
وأضاف "الأبحاث المنشورة في كبرى الدوريات الاقتصادية في العالم تشير إلى أن التوقعات غير الدقيقة مفرطة التفاؤل مرتبطة بالدين وأوجه الضعف المالي وزيادة احتمال الأزمات الاقتصادية وحتى الانكماش الاقتصادي في المستقبل القريب".
وتابع أن البلدان التي تعتمد على واردات النفط والغذاء كلية ودخلت 2020 بمستويات مرتفعة من الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هي الأكثر تضررا، وذكر مصر ولبنان كمثالين. وقال إن الأمن الغذائي يواجه خطرا كبيرا حتى في المغرب الذي من المتوقع أن يتحول بسبب الجفاف من مصدر متواضع للغذاء إلى مستورد هذا العام.
ومن المتوقع أن تحقق البلدان المستوردة للنفط في المنطقة هذا العام نموا أربعة بالمئة مقارنة مع معدل نمو 4.2 بالمئة في 2021 وانكماش 0.8 في 2020.
وقال لدرمان" هناك الكثير من المعاناة تشعر بها على وجه الخصوص العائلات الأكثر فقرا وتضررا بيننا وذلك لأنها تنفق حصة أكبر من دخل الأسرة وميزانيتها على الغذاء والطاقة".