إلغاء الحبس في قانون الصحافة الجديد.. خالد يوسف يقاطع اجتماعات اللجنة.. هيكل يرد الرأى للأغلبية وهذه هى الديمقراطية
مجدى عبد الرحمن
ألغت لجنة الثقافة والاعلام فى مجلس النواب عقوبة الحبس فى مشروع القانون الخاص بالصحافة والاعلام ورفض النواب بالاجماع اقتراح الحكومة الوادر فى هذه المادة
وكان النائب خالد يوسف قد فجر ازمة حادة تعد الاكبر من نوعها فى اليوم التالى لمناقشات قوانين الاعلام والصحافة فى لجنة الثقافة والاعلام فى مجلس النواب واعلن بصورة مفاجئة انسحابه من اجتماعات اللجنه ومقاطعتها، متهما اللجنة برئاسة اسامه هيكل بالانحيازللحكومة فى فرض هيمنتها على الصحافة والاعلام وسارع الى اصدار بيان غاضب اعلن فيه موقفه وغادر البرلمان.
نفض هيكل عن نفسه وعن اعضاء اللجنه اتهامات خالد يوسف للجنه ونفاها جملة وتفصيلا وقال انه كان يتمنى وجود النائب ليرى بنفسه ثورة النواب على مادة تضمنت عقوبة الحبس وثار النواب ضدها وتم حذفها مؤكدا حرص اللجنه على انتفاء وجود اى قيد على حرية الصحافة فى القانون الجديد
أعلن النائب نادر مصطفى أمين سر اللجنة أنه تم وضع مواد إضافية فى مشروع قانون الهيئات واستحداث مادة جديدة خاصة بحلف اليمين أمام مجلس النواب للهيئات نابع من إدراكنا أنها هيئة ذات استقلالية ولها صلاحيات واختصاصات قوية".
واكد وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابية المستشار مجدى العجاتى ردا على الادعاءات التى اثيرت أن مشروع القانون تمت مراجعته فى مجلس الدولة وتم الاستماع لكافة الآراء من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وكبار الصحفيين والإعلاميين.
ورغم انه تم الاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، الا انه نص على عقوبات رادعة على بعض التجاوزات وصلت إلى غرامات تقدر بالملايين.
وألزم مشروع القانون، الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى إلى جانب حظره بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها الا انه أجاز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى أن يمنع مطبوعات أو صحف أو مواد إعلامية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض أو المواد الإباحية أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وحظر مشروع القانون بث المواد الإعلامية المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، وأعطت المادة 68 الحق للمجلس الأعلى فى إلغاء ترخيص البث الإعلامى، إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال 6 أشهر منذ الحصول على ترخيص، او إذا فقد المرخص شرطاً من شروط الترخيص المحددة فى أحكام القانون.
والزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حدين أدنى وأقصى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.