ننشر مقترح مشروع قانون لتعديل ”المناقصات والمزايدات”
-
نائب يطالب بتشكيل لجنة مستقلة للإسناد المباشر للقضاء على الفساد
هدى بدري
تقدم النائب هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 89 لسنة 1998بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات لتنظيم الإسناد المباشر في التعاقدات الحكومية وغير الحكومية.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية الملحقة بمشروع القانون، إن الهدف من مشروع القانون هو القضاء على الفساد الذي ينتج من الإسناد المباشر في بعض التعاقدات.
وأوضح النائب، أن الإسناد بالأمر المباشر في المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا في بعض الحالات بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة في جميع مراحل التشغيل و الاستلام و بعد التشغيل، مشيرا إلى أن شروط الاتفاق المباشر الموجودة في القانون محل التعديل قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو "الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة"، وهذا لا يمكن إثباته أو التحقق منه، ويعد شرط مطاطي يفتح الباب دون ضوابط واضحة وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء.
وأشار النائب إلى انه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية إلا من ذوى الشأن وفقط طبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وهذا هو الهدف من التعديل الذي هو محل مشروع القانون العروض.
فقد تم التعديل بشكل يسمح بوجود ضوابط أكثر تحديدا على موضوع الإسناد المباشر، بان جعله يتم من خلال لجنة مستقلة ومحايدة تشكل برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وينص التعديل على المادة الأولى:
إضافة "مادة 2 مكرر"
تشكل لجنة مستقلة ومحايدة برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وعضوية كلا من:
وزير المالية أو من يفوضه.
ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
مستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل.
ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.
ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، تكون مهمتها البت في مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي.
ولا يجوز إبرام أي تعاقد بالإسناد المباشر أينما ترد في صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.