ممثل مصر بمحاكاة حقوق الإنسان يطالب بوقف كل أشكال التميز العنصري وكراهية المسلمين الأفارقة

دعا ممثل مصر فى"نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان"- خلال مشروع قرار تقدمت به مصر بالإنابة عن المجموعة الإفريقية المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحافظ على حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة، والتي من بينها إلغاء حظر تصدير المواد اللازمة لانتاج اللقاحات وفك الارتباط بين كلفة أنشطة الابحاث والتطوير الجديدة وأسعار الأدوية واللقاحات.
ونوه ممثل مصر إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمواد ذات الصلة فى الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأطفال ذوي الاعاقة.
وتابع: إن التداعيات بعيدة المدى والسلبية لوباء كورونا تشير إلى الحق في الحياة والصحة، وننظر مع التقدير للجهود التي يبذلها مبادرة الوصول العالمي للقاحات(كوفاكس) في توفير اللقاحات وتوزيعها حول العالم.. إننا نلاحظ بقلق بالغ الأثر السلبي لوباء كورونا على التمتع بالحقوق المدنية والساسية والاقتصادية والحق في التنمية، وندرك ضرورة توفير تدابير الحماية الاجتماعية للمتضررين من الوباء، ونسلم باهمية الحوار الدولي كوسيلة لتعزيز التعاون المستدام بين الدول الاعضاء بشأن المسائل العالمية وندرك الدور الحاسم لمنظمات المتجمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تسريع جدول الأعمال العالمي لحقوق الانسان نوصي بما يلي :-
- اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحافظ على حقوق الانسان وفي مدمتها الحق في الحياة والصحة وضمان كفاءته وتوفيره للجميع دون تميز ومن بين هذه التدابير الغاء حظر تصدير المواد الخام اللازمة لانتاج اللقاحات وفك الارتباط بين كلفة انشطة الابحاث والتطوير الجديدة واسعار الأدوية واللقاحات، وذلك نظرا للاثر السلبي لجائحة كورونا على التمتع بحقوق الانسان.
- نوصي المجتمع الدولي بأهمية التعاون والتضامن الدوليين لمواجهة الجائحة والقضاء على مظاهر التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة وفي التمتع بثمار التنمية داخل كل دولة وفيما بين الدول النامية والمتقدمة، وذلك على ضوء الأثر السلبي لجائحة كورونا على سبل العيش للعديد من فئات المجتمع وعلى التمتع بحقوقهم الاقتصادية والحق في التنمية.
- التأكيد على ضرورة اعتماد الدول نهج قائم على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند وضع خطط الاستجابة للتصدي لجائحة كورونا والالتزام بالمبادئ الضرورية والتناسبية عند وضع تدابير الطوارئ اللازمة للجائحة وان يتم تطبيقها بطريقة غير تميزية.
- إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بجائحة كورونا ومن بينهم كبار السن وذوي الهمم والمهاجرين واللاجئين والمرأة والعاملين في المجال الطبي.
- التأكيد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمتضررين من الجائحة والتأهب لأي مخاطر مستقبلية بما في ذلك من خلال التكاتف من أجل انشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية .
-قيام المفوضية السامية لحقوق الانسان بعقد حلقة نقاشية حول اثر جائحة كورونا على التمتع بحقوق الانسان بمفوهمها الشامل والتشاور حول كيفية القضاء على مظاهر التمييز وعدم المساواة وضمان تمتع كل فرد بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في سياق جائحة كورونا والتعامل مع التحديات ذات الصلة بالوصول إلي تكنولوجيا مكافحة كورونا والحصول على المنتجات الطبية واللقاحات بتكلفة اقل وفي اقر وقت ممكن.
-اتخاذ الاجراءت اللازمة لتمكين المجتمع المدني ولا سيما في ضوء الدور الهام له وللمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في توفير المعلومات حول الاحتياجات على أرض الواقع والاستفادة منهم في تصميم خطط الاستجابة وتنفيذها.
- تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على كافة أشكال التميز العنصري والتعصب وكراهية الأجانب والملسمين والمنحدرين من أصول إفريقية بما في ذلك في سياق مكافحة كورونا.
ودعا وفد مصر إلى دعم مشروع القرار المقدم من المجموعة الإفريقية أملا في تحرك عاجل لاحتواء آثار تداعيات جائحة كورونا حماية وإنقاذا للبشرية.

