النسخة الكاملة لتقرير مجلس النواب بشأن مشروع «قانون التخطيط العام»
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وحصلت “بوابة الدولة الإخبارية ” على النسخة الكاملة من تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب بشأن مشروع القانون والذي تقوم فلسفته علي أن ما تشهده البيئة الاقتصادية المِصرية فى العقود الأخيرة تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسّة لإصدار قانون جديد للتخطيط، لأسباب عديدة لعل أهمها الآتى:
-القانون الحالى (70 لسنة 1973) يعطى أدوارًا فى العملية التخطيطية لكيانات فى الدولة لم تعد قائمة فى الوقت الحالى، نظرًا للتطورات السياسية التى شهدتها مِصر خلال العقود الأربعة الماضية.
-القانون الحالى تمت صياغته فى وقت كانت فيه مِصر تتبنى الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات فى الوقت الذى كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا إلى أقصى الحدود، وقد تغير هذا الواقع تمامًا من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسى، مع الحرص على تدخل الدولة لإحداث التوازن الاجتماعى المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على نطاق التخطيط القومى والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
-تضمن دستور 2014 مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة، وكذلك نصه على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، والأدوار التى أعطاها لمؤسسات المجتمع المدنى، أوجد ضرورة بالغة لتوافق القانون المعنى بشئون التخطيط مع مواد الدستور الحالى وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع.
-أفرز الواقع العملى مجموعة من المشكلات الموضوعية أدت إلى عدم التحقيق الكامل لكل أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها التضارب فى بعض الأحيان بين الخطط القطاعية والخطط المكانية على مستوى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات.
-شهد علم التخطيط خلال العقود الأربعة الماضية العديد من التطورات بشأن أساليب إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المبادئ التى تقوم عليها العملية التخطيطية، وبالتالى بات لزامًا فى إطار تحديث الدولة المِصرية والأطر التشريعية المعمول بها، الأخذ بكل ما يفيد الواقع المِصرى من التطورات العلمية والتطبيقية فى مجال التخطيط بُغية زيادة كفاءة وفاعلية الخطط الاقتصادية والاجتماعية على المستويين: المركزى والمحلى.