المجلس الاعلى للصحافة يقاطع اجتماعات لجنة الثقافة والاعلام ..وبكرى هناك من يريد فرض سياسة الامر الواقع
كتب مجدى عبد الرحمن
أعلن المجلس الاعلي للصحافه مقاطعة دعوة لجنة الثقافه والإعلام للحوار حول القانون المؤسسي للصحافه والإعلام احتجاجا علي فصل الهيئات الثلاث - المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام والهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاعلام بزعم ان الحكومه تتحمل المسؤوليه عن هذا الفصل .
من جانبة علق الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب أن حديث المجلس الاعلى غير صحيح لعدة أسباب منها ان مجلس الدوله هو الذي طالب بالفصل وأرسل خطابا للحكومة قال فيه (ان الدستور اوجب في المواد ارقام ( ٢١١-٢١٢-٢١٣)أخذ رأي الهيئات الثلاث في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهي ضمانه دستوريه إجرائيه يتعين دوما أعمالها وقال وبالتالي فان الأكثر اتساقا مع النصوص الدستوريه ان يتم تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون اولا ، ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشؤون الصحافه ووسائل الاعلام حتي يمكن عرض هذه القوانين علي تلك الأجهزه لتبدي رايها فيها وفقا للدستور ٢- ان المشروع المقدم من الحكومه يتطابق تماما مع مشروع لجنة الخمسين ، فقط تم فصله من سياق. القانون الموحد اتساقا مع توصية قسم التشريع بمجلس الدوله وهولاء يريدون تعطيل القانون للاسباب الاتيه:
١- ان بقاء حالة الشلل الراهنة من مصلحة من يطالبون بالمقاطعة رغم صلاحياته القانونيه٢-ان هناك من يريد فرض سياسة الامر الواقع دون اعتبار لتوصية مجلس الدوله اوحق البرلمان في التشريع
٣- انه لايوجد في الدستور مايسمي بقانون الاعلام الموحد وهذه بدعه غير دستوريه لان الدستور نص علي انشاء الهيئات الثلاث فقط