النائبه نانسى نعيم : السجين هو نزيل له حقوق وعليه واجبات
حرصت النائبة نانسى نعيم عضو مجلس النواب و عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب على زيارة مجمع سجون وادي النطرون ، لتفقد مراكز التأهيل والاستماع للنزلاء ضمن وفد رفيع المستوى من مجلس النواب والشيوخ .
قالت " نانسى نعيم " ان السجين هو نزيل له حقوق وعليه واجبات له الحق فى الصحه والتنمية والمعيشة فى بيئة نظيفه وهذا ما شهدناة فى الزيارة مشيدة بتعليم السجناء حرف مهنية تتثق تماما مع الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان الذى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومع الجمهورية الجديدة والحياه الكريمه التى تحظى باهتمام الرئيس ليس فقط خارج قطاع السجون ولكن أيضا داخل مجمع السجون .
واشارت " عضو مجلس النواب " الى ان ما شهدناه حقاً يشهد أن قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، يخضع لعملية تطوير، ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
وتابعت " نعيم " أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فمراكز التأهيل التي باتت بديلة للسجون استحدثت عنابر جديدة للنزلاء بها من ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية، كما حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء.
واضافت " نانسى نعيم " ان الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لبنائها جاءت أولى قواعد البناء فيها للحياة الكريمة وحقوق الإنسان فاليوم بعد بدء أولى خطوات إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر تتغير إستراتيجية التعامل مع هذه المنظومة. وننتظر التطوير لبقية السجون حتي يستفيد جميع النزلاء بهذا التطور.
واشادت بحرص وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون علي اعادة تأهيل السجناء لاعادتهم الي المجتمع كأفراد منتجين من خلال تعليمهم حرفة يدوية قائلة :" وزارة الداخلية تطبق معايير حقوق الإنسان من خلال فلسفتها العقابية الحديثة المطبقة بمصلحة السجون والسجين له حقوق وعلية واجبات ".