فى تقرير عاجل الى مجلس النواب.. وزير الإسكان يعلن تخفيض سعر الفائدة على الإسكان الاجتماعى وزيادة التمويل إلى 85% فورا
مجدى عبد الرحمن
فى تقرير عاجل الى لجنة الاسكان فى مجلس النواب كشف وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى عن اتفاق وقعته الوزارة والبنك المركزى يقضى بتخفيض سعر الفائده على القروض التمويليه لوحدات الاسكان الاجتماعى وقبل البنوك تمويل الوحدة لكافة المتقديمن دون استثناء ومنهم اصحاب المهن الحرة من تخصيص الوحدات السكنيه لهم
وقال الوزير ان البنك المركزي المصري أصدر حزمة من الشروط الموحده التى تلتزم بها البنوك فى عمليات التمويل للتيسير على المستفيدين باتباع مبدا قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات ايضا وزيادة الحد الأقصي لتمويل الوحدة السكنية 85% بدلا من 75% فقط وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي وعام لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية وحظرت على البنوك طلب ضامن حكومي من العميل و انه يتم فى حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين (الزوج والزوجة) في التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة.
وقد وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واحالته الى مجلس الدولة ثم مجلس النواب لاصدارة
وقال انه تم دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى فى كيان لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والتيسير على المواطنين محدودى الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة
وأوضحت مى عبدالحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى أن القانون الجديد سيواجه اى محاولات من المستفيدين للالتفاف حول تطبيق القانون بهدف المتاجرة بالوحدة التى حصلوا عليها وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم أو التصرف فيها بالإيجار لضمان وصول الدعم الذى توفره الدولة لهذه الوحدات إلى مستحقيه الحقيقيين