«الصحفيين»: معايير موحدة لاعتماد كل الصحف بالنقابة دون استثناء
وافق مجلس نقابة الصحفيين على عدة قرارات فيما يتعلق بشأن اعتماد وتكويد الصحف التي تريد الانضمام للنقابة، وذلك بعد الاطلاع على تقريري اللجنتين المخولتين ببحث حالة هذه الصحف والاستماع للزملاء الأعضاء في كل منهما، واستعراض كل المستندات والمكاتبات التي وردت للنقابة بشأن كل الصحف محل الفحص ومراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، استعرض في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الأربعاء 22 سبتمبر الماضي، وناقش باستفاضة تقريري اللجنتين المشكلتين من أعضائه، والمخولة الأولى منهما بفحص حالات سبع صحف معتمدة بالنقابة موقوف القيد منها لأسباب متنوعة، واللجنة الثانية منهما المختصة بفحص حالات 10 صحف متقدمة لاعتماد القيد منها بالنقابة.
ووافق مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع على القرارات التالية:
أولا: استمرار إيقاف 6 صحف معتمدة بالنقابة عن القيد فيها، والسماح فقط لجريدة «الطريق» بتقدم صحفييها للجنة القيد الحالية والالتحاق بالدورة التدريبية.
على أن تلتزم صحيفتا «السوق العربية» و«اليوم» بتقديم ما يفيد بعدم الفصل التعسفي للزملاء، حتى يتسنى للجنة المختصة والمجلس اتخاذ القرار فيما يخص لجنة القيد التالية.
ثانيا: رفض اعتماد الصحف العشر المتقدمة للنقابة للاعتماد بها، وذلك لعدم توفيق أوضاعها طبقا للمادة 43 من القانون 180 لسنة 2018، وما أظهرته خطابات مؤسسات الطباعة والتوزيع القومية الواردة للنقابة لأرقام الطباعة والتوزيع الحقيقية لكل منها.
ثالثا: السماح لكل الصحف العشر التي تم رفض اعتمادها، بإعادة التقدم للاعتماد بالنقابة بعد توفيق الأوضاع وفقا للقانون ومعالجة مشاكل الطباعة والتوزيع لإعادة تقييمها من جديد .
رابعا: فحص كل الإصدارات الصحفية المعتمدة حاليا لدى نقابة الصحفيين، لبحث مدى استمرار استيفائها للشروط القانونية واللائحية المؤهلة لقبول عضوية منها، ويتولى المجلس بكل أعضائه هذا الفحص، على أن يقوم النقيب بتوزيع المهام على أعضاء المجلس.
خامسا: مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمراعاة تطبيق ما ورد بقانونه رقم 180 لسنة 2018، وخاصة المادة 43 منه، عند إصدار تراخيص الصحف وتوفيق أوضاعها.
نقابة الصحفيين: إجراءات تأديبية حيال المخالفين
وأكد مجلس النقابة في النهاية أنه بصدد اتخاذ الاجراءات التأديبية حيال المخالفين لأحكام المادة 43 المشار إليها فى القانون 180 لسنة 2018، كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة.