بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

بعد اتهامات ”أبو مدينة” للأغنياء بحصولهم على معاش تكافل وكرامة.. حقوق الإنسان تدعو ”والي” لعرض أليات وشروط مستحقي المعاش

-
%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af
كتب  مجدى عبد الرحمن
قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة علاء عابد، التنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعي،  دعوة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي،  لعرض آليات وشروط مستحقي برنامج كرامة وتكامل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس ، لبحث الشكاوي الواردة، وكان في مقدمتها عدم وضوح معايير وصف برنامج كرامة وتكافل.
أكد علاء عابد،  رئيس اللجنة،  أن الهيئة العامة للاستعلامات،  ووسائل الإعلام المختلفة،  عليهم دور في توضيح هذه الآليات، حتى تصل هذه الأموال الي مستحقيها.
وأشار إلي أنه سيتم طباعة الشروط الصحيحة للحصول علي برنامج كرامة وتكافل وتوزيعها علي جميع النواب، ليقوم كل نائب في دائرته بعرضها علي المواطنين.
علي جانب آخر أكد عضو اللجنة، علي ابو مدينة، أن معاش كرامة وتكافل يحصل عليه الاغنياء ولا يصل للفقراء، مشيرا إلي أن 5 مليار من أصل 6 مليار صرفتها وزارة التضامن الاجتماعي، حصل عليها غير المستحقين من أصحاب الأملاك والأغنياء، بينما مليار جنيه فقط وصلت للمستحقين.
وأشار إلي أن 90% ممن صرفوا معاش تكافل وكرامة من الأغنياء، مؤكدا أن الحكومة تسلم المعاش بشكل عشوائي، ولا توجد آلية واضحة لمستحقي هذا المعاش، حتى أن بعض المواطنين خارج البلاد يحصلون علي هذا المعاش.
بينما رد النائب علي بدر، وكيل اللجنة، بأنه بالفعل هناك مواطنين خارج البلاد يستحقون هذا المعاش، من العاملين في بعض الدول مثل ليبيا، وغيرها من الأعمال الصعبة وهو أحق بمعاش كرامة وتكافل.
من ناحية أخرى قررت اللجنة ، برئاسة علاء عابد، تشكيل لجنة تضم النواب "علي بدر- علي عبد الونيس - يسري الأسيوطي - شريف الورداني - نبيل بولس"، لمتابعة الشكوي الواردة من أهالي بعض الشباب المختفين، بعدما كانوا مسافرين إلي إيطاليا بشكل غير شرعي.
وعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم الشكوي الواردة من أهالي 60 فردا كانوا متوجهين إلي إيطاليا قبل فترة، ولم يصلوا إلي هناك.
وادعي الأهالي _وفقا للشكوي_ أنهم علموا أن أبناءهم محتجزين في سجون حربية.
وأكد علاء عابد أن اللجنة ستكون مهمتها التواصل مع أهالي هؤلاء الشباب، وكذلك مع المحامين المتبرعين للجنة ووزارة الدفاع، علي أن يكون هناك رد قاطع بشأن هؤلاء الشباب في مدة أقصاها أسبوع.