وكيل حقوق الإنسان لمنتقدي قانون الجمعيات الأهلية: بريطانيا أصدرت قانون للتجسس على المواطنين لحفظ أمنها القومي

انتقد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن دائرة قنا، هجوم بعض النواب والمنظمات المصرية على قانون الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن هدف منتقدي القانون هو البحث عن مصالحهم الشخصية دون مراعاة الأمن القومي المصري.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، في بيان له اليوم الخميس، أن المنتفعين والمتباكين على إصدار البرلمان المصري لقانون الجمعيات الأهلية ليس لهم أي هدف إلا مصالحهم الشخصية والأموال التي تنفق عليهم من الخارج، مؤكدا أنهم لا يرغبوا في أن  يكون للدولة رقابة حقيقية على الأموال التي تأتي من الخارج لدعم بعض المنظمات والجمعيات والتي لها أهداف مشبوها وتضر بالأمن القومي المصري.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يضبط إيقاع التمويل الأجنبي للجمعيات من أين أتت وفيما ستنفق، مؤكدا أن أي دولة في العالم كله لا يمكن أن تسمح لمنظمات وجمعيات تعمل داخلها بتلقي أموال دون معرفة الهدف من هذه الأموال وإلى أي جهة تصرف وهذا حق طبيعي لكل الدول.

وأضاف الغول، "إلى معارضي قانون الجمعيات الأهلية أقول لكم، أعطوا لأنفسكم فرصة لإلتقاط الأنفاس، فبريطانيا أحد قلاع الحريات في العالم وافق مجلس اللوردات لديها بقانون يسمح للسلطات البريطانية بالتجسس على المكالمات ومواقع التواصل الإجتماعي، وهو يعد  القانون الأكثر إجحافآ للحقوق والحريات للمواطنين في العالم، بحسب المعايير التي قاموا هم أنفسهم بوضعها".

وتابع أنه من الغريب استجابة محركات التواصل الإجتماعي مثل جوجل وفيس بوك للقانون البريطاني لإمكانية التجسس على العملاء، رغم أنه من المفترض إحترام خصوصية عملائهم، مؤكدا أن دول العالم كلها لا تتهاون في أي أمر يخص أمنها القومي على عكس ما نجد عندنا.

وألمح الغول إلى ضرورة وجود محرك تواصل إجتماعي مصري أو عربي بالتعاون التقني واللوجستي بعيدآ عن سيطرة العالم الغربي على كل ما يدور فيما بيننا، لنشعر بشيء من الكينونة والخصوصية، مؤكداً أن  هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات الأمن القومي العربي والمصري.