لأول مرة بالبنوك.. 10 مزايا تنفرد بها مبادرة التمويل العقاري الجديدة
أتاحت ضوابط المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة ذات الفائدة السنوية 3% متناقصة عن حزمة من المزايا للمواطنين من شريحة متوسطي ومحدودي الدخل لم تطبق من قبل في المبادرات السابقة.
واستند المركزي في تعريف شريحة محدودي الدخل المستفيد من المبادرة بأنه من لايتجاوز راتبه الشهري 4 آلاف جنيه للأعزب، أو 6 آلاف جنيه للمتزوج، أما متوسطي الدخل فهو من لايتجاوز دخله الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج.
وتعتزم البنوك وخاصة الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي البدء الفوري في تنفيذ مبادرة التمويل العقاري الجديدة بعد إجازة عيد الأضحى بما تمتلكه تلك البنوك من خبرة سابقة في المبادرات السابقة.
ويقدم موقع بوابة الدولة الاخبارية أهم 10 مزايا تنفرد بها المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة فور تنفيذها في البنوك:
1 - فائدة سنوية متناقصة 3% هي الأولى على مستوى الجهاز المصرفي مقارنة 5% أقل فائدة في مبادرة سابقة.
2 - تمتع متوسطي الدخل بنفس أسعار الفائدة المطبقة على محدودي الدخل دون تمييز مقارنة بالمبادرات السابقة التي تزيد الفائدة على المتوسطي بنسبة 1% فوق سعر المحدودي.
3 - استفادة أصحاب المعاشات حتي سن 75 عاما في المبادرة تعد الأولى من نوعها حيث تحجم البنوك عن تمويل أصحاب المعاشات في المبادرات بسبب ارتفاع مخاطر عدم السداد.
4 - إلغاء شرط قيد المساحة على الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل في المبادرة الرئاسية لتفتح الطريق في توفير وحدات عديدة بالسوق مقارنة بتقييد المساحة بحد أقصى 150 متر في المبادرات السابقة.
5 - وجود مصاريف إدارية هامشية بين 0.5% علي محدودي الدخل و 1% على متوسطي الدخل تجذب شركات تمويل عقاري عديدة للمشاركة فيها بسبب تغطية المصروفات الإدارية.
6 - إتاحة المركزي شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه تعد أعلى شريحة مخصصة في تاريخ مبادرات التمويل العقاري مقارنة 20 مليار جنيه في المبادرة السابقة لمحدودي الدخل أو 50 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري السابقة لمتوسطي لدخل.
7 - المرونة في إتاحة تمويل وحدات سكنية غير مسجلة بشرط تكون قابلة للتسجيل العقاري أي لا يوجد عليها أي مخالفات مع السماح للبنوك بالحصول على ضمانة سواء (وديعة مالية، أو ممتلكات عينية) مقابل عدم التسجيل ولكن هذا الإجراء متروك حسب قرار كل بنك وسياسته.
8 - استثناء أسر الشهداء من الداخلية والجيش من الحد الأقصى للأجور لأول مرة في مبادرة.
9 - التنفيذ الفوري للمبادرة في البنوك لوجود إدارات متخصصة في البنوك للتمويل العقاري ونظام ربط آلي مع المركزي تلقائي يسرع من إجراءات التمويل.
10 - وجود سعرين للوحدات السكنية أمام متوسطي الدخل تتراوح بين 350 ألف جنيه إلي 1.1 مليون جنيه كحد أقصي أو من 1.1 مليون جنيه إلي 1.4 مليون جنيه كحد أقصى مع عدم وضع حد أقصي دخل شهري للعميل مقابل سعر كل وحدة أو زيادة نسبة الفائدة من سعر إلى آخر كما حدث في مبادرات سابقة ولكن الفرق بين السعرين اقتصر على نسبة التمويل المسدد من العميل من إجمالي سعر الوحدة السكنية.
ونصت المبادرة على سداد العميل نسبة 15% كمقدمة كحد أدنى من إجمالي سعر الوحدة السكنية البالغة 1.1 مليون جنيه كحد أقصي أو سداد العميل 20% كحد أدني من إجمالي قيمة الوحدة السكنية البالغ سعرها فوق 1.1 مليون جنيه وحتي 1.4 مليون جنيه كحد أقصى.