اتحاد المصارف العربية: 58 مليار دولار تحويلات المغتربين إلى المنطقة خلال العام الماضي
قال وسام فتوح، الأمين العام لـ اتحاد المصارف العربية إن تدفقات تحويلات المغتربين إلى الدول العربية خلال 2020 ظلت ثابتة رغم التوقعات السابقة بحدوث تراجع كبير إثر تبعات انتشار جائحة كورونا، حيث إنّه وفقاً لبيانات البنك الدولي، بلغت التحويلات إلى المنطقة العربية 58 مليار دولار في عام 2020 مقابل 61.7 مليار دولار عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 10.7% من إجمالي التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.
وأوضح فتوح أنّ إجمالي التحويلات التي تلقتها عشر دول عربية مصدرة للعمالة وهي الجزائر وجيبوتي ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس وفلسطين، ارتفعت بنسبة 2.7% لتبلغ حوالي 54.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 95% من إجمالي تدفقات التحويلات في المنطقة العربية خلال العام نفسه، وذلك بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية.
وأشار إلى ارتفاع نسبة التحويلات إلى مصر بنحو 10.5% لتصل إلى حوالي 29.6 مليار دولار في 2020، بينما تجاوزت التحويلات إلى المغرب 7.4 مليار دولار، بينما سجلت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، حيث انخفضت تلك التدفقات إلى السودان والجزائر وفلسطين بأكثر من 5%.
وبحسب البيان الصادر عن اتحاد المصارف العربية سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضاً بأكثر من 10%، بينمامن المتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% خلال العام الجاري؛ نتيجة النمو المحدود في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأردف البيان أن تكلفة التحويلات إلى الدول العربية، تختلف باختلاف الدول المرسلة، حيث يبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة من الدول غير العربية 3.9% من المبلغ الأساسي و5% من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك تختلف تكلفة تحويل الأموال إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات بحسب قنوات الدفع.
تجدر الإشارة إلى أن التحويلات الرقمية تخطط لتصبح أقل تكلفة من نظيرتها النقدية، حيث يبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة عبر الإنترنت من كل من الدول غير العربية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول العربية العشر المستقبلة للتحويلات قيد الدراسة 4.0% من المبلغ الأساسي؛ فيما يُعد الوصول إلى الخدمات الرقمية مورداً مهماً في الجهود المبذولة لخفض تكاليف التحويل.
وتابع فتوح أنه رغم المبالغ الكبيرة للتحويلات التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، لا تزال هناك عقبات عديدة تعوق دور التحويلات في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية المستدامة، موضحًا أنّ الهدف الرئيس من الدراسة هو أننا نعمل اليوم مع البنك الدولي للاستفادة من تحويلات المغتربين والتدفقات المالية الكبيرة إلى منطقتنا العربية والتي قدرت بحوالي 58 مليار دولار.
وشدد على ضرورة استخدام تلك الأموال في التنمية المستدامة في وطننا العربي وليس الاحتفاظ بها في المنازل أو المصارف، مؤكدا أنه يتعين الاستفادة من هذه التدفقات المالية في مشاريع استثمارية تهدف إلى خلق فرص عمل في المنطقة للشباب العربي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، الأمر الذي يجري حاليا في حوار بين اتحاد المصارف والبنك الدولي، ومن المتوقع عقد مؤتمر مشترك بهذا الشأن.