بعد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة.. كيف تدعم صناعة السياحة الاقتصاد القومي؟
بعد توقيع الاتحاد المصري للغرف السياحية مع بيت الخبرة الإيطالي، أمس الإثنين، اتفاقية تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة، يبدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال عدة مراحل أساسية متتالية.
وتكون لكل مرحلة مخرجات يتم التوافق عليها قبل بدء المرحلة التالية، على أن تنتهي الدراسة بعد عام من انطلاق أعمالها.
وكان قد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة من قبل في عام 2009 وحالت ظروف القطاع السياحي دون تطبيقها أو الاستفادة منها.
ويبدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية، بوضع أهداف تم تحديدها بناءً على دراسة التوجهات وطرح المشروعات المتكاملة اللازمة لتنمية السياحة تنمية مستدامة طويلة الأجل لتشمل المساهمة في عملية التعافي ما بعد جائحة كورونا، وتحقيق تنمية سياحية مستدامة في مصر من خلال إعداد إطار عمل استراتيجي وخطة لتطوير المنتج و توجيهات التسويق.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تحديد الأولويات للمناطق السياحية بهدف التطوير والشروع في إنشاء مشاريع قابلة للتنفيذ ومحفزة للطلب الاستثماري، وتعزيز المنتجات السياحية الفعلية التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير محفظة للفرص الاستثمارية السياحية في إطار الأولويات المحددة، بما يتناسب مع متطلبات السائحين والمسافرين الجدد والناشئين.
وسوف تساهم الاستراتيجية بعد تحديثها في وضع خطة متكاملة لتطوير كافة الأنشطة والمنتجات السياحية بمصر والتراث الإنساني والحضاري والثقافي والبيئي بمصر.
كما ستساهم في وضع توصيات مهمة لتطوير أنظمة العمل بالمشروعات السياحية والبنية التحتية بها وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة التأثيرات الإيجابية للسياحة بعدة مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وصولا في النهاية إلى تحقيق هدف رئيسي وهو الوصول إلى صناعة سياحة ناضجة ومتطورة ومستدامة تساهم بشكل قوي في دعم الاقتصاد القومي المصري.