يوسف بطرس غالى يركب قطار التصالح مع الدولة والعودة الى مصر ويلحق برشيد محمد رشيد
-
كتب مجدى عبد الرحمن
تصدر وزير المالية الاسبق اخر وزراء مالية حكومات الرئيس الاسبق حسنى مبارك الدكتور يوسف بطرس غالى والذى يعيش حاليا فى لندن منذ هروبة من مصر عقب ثورة 25 يناير قائمة المتوقع انتهاء ملف التصالح بينه وبين لجنتى استرداد الاموال ويتوقع ان يتم ذلك اوائل العام القادم على اكثر تقديرويتم رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول ومن النشرة الحمراء لجهاز الانتربول الدولى والسماح له بدخول مصر مرة اخرى دون احتجازه من قبل اجهزة الامن ويواصل فريق المفاوضات نيابة عنه العمل من اجل انجاز المهمه بنجاح.
ويلحق غالى بذلك بوزير التجارة والصناعه الاسبق رشيد محمد رشيد الذى تم التصالح معه دون سدادا اية مبالغ ماليه من جانبه بعد ان ثبت ان كل تروته من مصادر مشروعه تماما وهو واانتهت اليه لجنة استردادا الاموال يتوقع وصول رشيد الى مصر خلال الاسابيع القليله القادمة.
ومن المتوقع ان تنتهى إدارة الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد قريبا من حسم عدد من طلبات التصالح المقدمة إليها من رموز نظام حسنى مبارك وسيكون فى مقدمتهم الدكتور يوسف بطرس غالى
مصادر بوزارة العدل، أكدت أن طلب التصالح المقدم من بطرس غالى لم يتم البت فيه حتى الآن سواء بالرفض أو القبول وأنه لازال قيد الفحص والدراسة، وأوضحت أن بطرس غالى تقدم بطلب واحد للتصالح فى القضايا المتهم فيها، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وتضخم الثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ وكشفت تقارير الخبراء حصول "غالى" على كسب غير مشروع بما لا يتناسب مع مصادر دخله وتعهد غالى فى طلب التصالح المقدم منه استعداده لرد ما يطلب منه من أموال والمبالغ التى يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل اتمام المصالحة .
وأشارت إلى أن التقدير المبدئى للأصول التى يمتلكها "غالى" داخل مصر وفقاً لما رصدته لجنة الخبراء يقدر بمليار و 400 مليون جنيه تقريباً.
ومن الممتوقع ان يتم الغاء الاحكام القاضئية الصادرة ضده وهى احكام غايبية بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالى وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا كما سبق وصدرت ضده عدد من الأحكام فى قضايا اللوحات المعدنية وقضية كوبانات الغاز وإهدار أموال التأمينات والمعاشات وغيرها من القضايا.