مجلس الدولة يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والحكومة تعلن عودة الثقة بين العمال والقطاع الخاص
-
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتقدير التعويض طبقاً للأسعار السائدة فى السوق
إقامة مدينة جديدة أعلى هضبة الجلالة وتطوير المنطقة بالكامل
كتب مجدى عبد الرحمنعلمت "الانباء" ان ادارة التشريع فى مجلس الدوله ستبدا اعتبارا من السبت القادم المراجعه القانونيه لمشروع قانون العمل الجديدالذى وافقت عليه الحكومة تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب لمناقشته واقراره
وينظم القانون الجديد علاقات العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين حق العمال فى العيش الكريم وانهاء ازمة الثقه بين العمال والشركات الخاصه وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات و تهيئة المناخ الجاذب لها من خلال التأكيد على احترام التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة.
ووافت الحكومة على تعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصروبموجبه تصدر لائحة أسعار نقل البضائع بالسكك الحديدية بقرار من وزير النقل وبالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة لزيادة قدرتها على المنافسة وزيادة حصتها فى نقل البضائع مقارنة بالوضع الحالى، الذى لا تزيد فيه نسبة البضائع المنقولة السكك الحديدية عن 1.2% من حجم البضائع الكلى
ووافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وينص على أن يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وأن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية مع تأكيد أحكام الدستور على حماية وصون الملكية الخاصة وضمان حقوق الأفراد فى صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لأعمال المنفعة العامة بالقيمة الفعلية ودون تأخير،
ووافقتالحكومه على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة بمنطقة رأس الزعفرانة لتنفيذ طريق هضبة الجلالة البحرية واقامة المدينة الجديدة أعلى هضبة الجلالة وتطوير المنطقة، حيث من المقرر أن يربط هذا الطريق الجديد بعد تنفيذه كل من طريق (القاهرة/ العين السخنة)، وطريق (بنى سويف/الزعفرانة) بالإضافة إلى الطريق الساحلى (السويس/ الغردقة).