حسن عمر يحذر من التلاعب في تعويضات الشقق السكنية الخاصة بتوسعات الطريق الدائري
تقدم النائب حسن عمر حسانين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التنمية المحلية، بشأن التلاعب في تعويضات الشقق السكنية الخاصة بتوسعات الطريق الدائري بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.
تقدم النائب حسن عمر حسانين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التنمية المحلية، بشأن التلاعب في تعويضات الشقق السكنية الخاصة بتوسعات الطريق الدائري بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.
وقال «حسنين»، في طلب الإحاطة، للأسف يتم التلاعب من قبل اللجنة المشكلة من مجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بشأن صرف تعويضات الشقق السكنية لملاك الأبراج التي يتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري، مؤكداً أن ذلك يتم من خلال الإتفاق مع مالك العقار السكني، واللجنة المشكلة بتقديم عقود وهمية للشقة الخالية من السكان.
وأضاف النائب حسن عمر، أنه تتم المعاينة "وهمية" من قبل اللجنة المشكلة، وبالتالي يتم صرف تعويضات غير المستحقة لأصحاب هذه العقارات التي سوف يتم إزالتها، موضحاً أن ذلك يتم من خلال قيام مقاولين الهدم بسرعة إزالة العقار قبل إرسال لجنة معينة من المحافظة للتأكد من صحة العقود المقدمة وصحة المعاينة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مكتبه ورد إليه بعض الشكاوي من المواطنين أصحاب الشقق السكنية من الفئات المستحقة للتعويضات بالفعل، والتي تشير إلى إبتزاز بعض موظفي مجلس مدينة الخصوص لأصحاب هذه الشقق التي يتم إزالتها مقابل ورود أسمائهم في كشوف التعويضات الخاصة بالعقار، مما يعد إهدار للمال العام، موضحاً أنه مرفق بطلب الإحاطة بعض المستندات، وشكاوي المواطنين الخاصة بهذا الموضوع.
وطالب النائب حسن عمر، بالتدخل السريع والفوري للسيد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، للحفاظ على المال العام، وتوجيه تعويضات الشقق السكنية الموجودة بالعقارات التي يتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري للمستفيدين الفعليين الذين تضرروا من ذلك، وإعادة النظر في اللجنة المشكلة للحفاظ على حقوق المواطنين..