بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

تشميع 11منشأة طبية خاصة في دمياط

صوره ارشيفيه
كتبت نيرة إسماعيل -

كتب عبده خليل
شنت اداره العلاج الحر بقياده الدكتور ابراهيم حافظ مدير اداره العلاج الحر بمديريه الصحه وبالتنسيق مع مسئول المتابعه بالاداره عمرو محمد واداره التفتيش الصيدلى والجوده ومكافحه العدوى بالمديريه حملة مفاجئة للمرور على المنشأت الطبية الخاصه بنطاق مدينة دمياط
حيث تم من خلالها المرور والتفتيش على 45 منشأة طبية ما بين مستشفيات ومراكز نساء وتوليد وعيادات فى مختلف التخصصات ومعامل تحاليل طبية ومحال نظارات طبية ومراكز علاج طبيعى وذلك لمراجعة تراخيص المنشأت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة بالقطاع الخاص والذى يعد شريكيا اساسا فى الخدمة وذلك وفقا للإشتراطات المتعارف عليها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى التأكد من التزام المنشأت الطبية من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بطريقة آمنة وسليمة بما يضمن الحفاظ على صحة البيئة تنفيذا للتوجيهات والسياسات العامة للدولة. وخلال هذه الحملة تم غلق وتشميع 11منشأة طبيبة وذلك للعمل بدون ترخيص او مخالفة شروط الترخيص كما تم إنذار 4 منشأت طبية لتلافى المخالفات بالمنشأة وذلك خلال المهلة الممنوحة لهم، كم تم تحرير عدد 2محضر بالمخالفات.
كما أكد الدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة بدمياط علي إستمرار الحملات لعدة اسابيع قادمة وذلك لضبط الشارع الطبى. وعن الخدمات الجديدة التى بدأت إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية فى تنفيذها
كما ذكر عبد الجواد أنه سيتم ميكنة تراخيص المنشأت الطبية للتحول من النظام الورقى الى النظام الالكتروني و سيتم تسجيل جميع ملفات الإدارة على أجهزة الحاسب الالى منعا لفقدها أو تلفها وهذ سيتطلب الوقت والجهد. كما شدد عبد الجواد علي إستمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من العلاج الحر، والصيدلة، واداره الجوده علي الجهود المبذولة في الحمله .
خلال حمله مكبره لاداره العلاج الحر جاء ذلك بناءاً على توجيهات خطه وزاره الصحه بالمرور المكثف واحكام الرقابه على المنشأة الطبيه غير الحكوميه "الخاصه" وضبط المخالف منها حفاظا على الصحه العامه للمواطنين والارتقاء بالخدمات الصحيه المقدمه بالقطاع الخاص